بريطانيا بالعربي

التصدي للهجرة غير الشرعية وإصلاح نظام اللجوء أولوية المرشحين لخلافة جونسون

تعهد المستشار السابق ريشي سوناك بإصلاح نظام اللجوء البريطاني “المعطل”، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية من فرنسا إذا أصبح رئيسًا للوزراء، بينما قالت منافسته، وزيرة الخارجية ليز تروس، إنها ستضغط لإرسال المزيد من المهاجرين إلى دول أخرى لمعالجة طلباتهم.

وقال سوناك إنه سيشدد التعريف القانوني لمن هو مؤهل للحصول على اللجوء في أول 100 يوم له في المنصب، وسيحارب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي طعنت في سياسة المملكة المتحدة بترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا، وفقًا لرسالة نُشرت في الجريدة الرسمية يوم السبت الماضي.

في بيان منفصل عبر البريد الإلكتروني نُشر يوم أمس الأحد، قالت تروس إنها تخطط للتنفيذ الكامل لسياسة الحكومة بشأن رواندا، واستكشاف شراكات مماثلة مع دول أخرى، والدفع باتجاه إصلاحات في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حتى “تعمل بشكل أفضل” لبريطانيا.

وأكدت تروس أنها “لن تخضع للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، وجهودها المستمرة لمحاولة السيطرة على سياسة الهجرة.

أما بالنسبة لسوناك، فقد وعد هذا الأخير بتحديد العدد الأقصى للاجئين الذين تقبلهم المملكة المتحدة كل عام، وأنه سيعطي الأولوية لأولئك الفارين من خطر وشيك. كما تعهد بقمع القوارب الصغيرة التي تنقل المهاجرين عبر القنال الإنجليزي من فرنسا، والعمل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إجراءات معالجة المشكلة، بما في ذلك جهود تعطيل طرق تهريب البشر، باستخدام التكنولوجيا البريطانية، ومعدات المراقبة، وحرس الحدود البريطانيين.

بالإضافة إلى ذلك، دعا سوناك الشركات الناشطة في التراب البريطاني، إلى التحقق من حالة الهجرة لموظفيها وشدد على دور مشاركة البيانات، وذلك لتسهيل التعرف على الأشخاص المتواجدين في المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.

وقال إن المملكة المتحدة بحاجة إلى تسوية طلبات اللجوء المتراكمة بشكل عاجل، وتحديد هدف تسوية 80٪ من الطلبات في غضون ستة أشهر.

من جهتها، قالت تروس أيضًا إنها ستعمل مع فرنسا وشركاء أوروبيين آخرين بشأن مشكلة الهجرة غير الشرعية، وستعين وزيرًا جديدًا في وزارة الداخلية، سيكون مسؤولاً عن الإشراف على قوة الحدود في المملكة المتحدة.

وفي مقال منفصل، أوضحت صحيفة “التايمز” أولويات تروس الأخرى كرئيس للوزراء، بما في ذلك عكس الزيادة في ضريبة التأمين الوطنية، وإلغاء الزيادة المخطط لها في ضرائب الشركات إلى 25٪، وخفض 150 جنيهًا إسترلينيًا من فواتير الطاقة المنزلية عن طريق تجميد الرسوم ، وتخصيص ميزانية 30 مليار جنيه إسترليني موجهة للتخفيضات الضريبية، اعتبارًا من أبريل/ نيسان 2023.

ليز تروس

المصدر/ Bloomberg.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى