الحكومة تحقق مع شركات الطاقة البريطانية في قضية احتيال على العملاء
أعلنت الحكومة البريطانية أنه سيتم التحقيق مع أكبر شركات الطاقة في البلاد بشأن مزاعم بأنهم كانوا يفرضون رسومًا زائدة على العملاء بعد ارتفاع سقف الأسعار.
Energy firms to be investigated for increasing direct debits for millions of customers – Mirror Online https://t.co/9SAWHHrr0L
— Elizabeth Oddono (@ElizabethOddon1) April 16, 2022
من جهتها، قالت هيئة تنظيم أسواق الغاز والكهرباء (ٍOfgem) إنها لاحظت “علامات مقلقة” على أن بعض الشركات قد زادت الديون المباشرة للأسر بأكثر من اللازم لتغطية زيادة قدرها 693 جنيهًا إسترلينيًا في متوسط الفواتير.
تجدر الإشارة إلى أنه يُسمح لشركات الطاقة برفع الرسوم الشهرية، ولكن يجب أن تكون وفقًا لاستخدام الأسرة كما يجب إخطار الزبائن بذلك مسبقًا، عادةً قبل 10 أيام على الأقل من ارتفاعها.
كما يمكن للعملاء الاعتراض على هذا المبلغ، أو تقديم قراءة دقيقة للعداد للتأكد من أن الزيادة مرتبطة باستخدامهم الفعلي. لكن هيئة تنظيم أسواق الغاز تعتقد أن بعض الشركات ربما كانت توجه العملاء إلى تعريفات لا تصب في مصلحتهم.
وتسمح هذه الطريقة للموردين ببناء شبكة أمان نقدي في حالة ارتفاع أسعار الجملة مرة أخرى في أعقاب أزمة أوكرانيا، لكن هذه الممارسة محظورة لأنها غير عادلة للمستهلك.
ومع ذلك، فقد استخدم بعض الموردين هذه الأرصدة لدعم مواردهم المالية، وتمكينهم من اتباع نماذج أعمال أكثر ملائمة مع انخفاض المرونة المالية واحتمال أكبر للفشل. وإذا أفلس هذا المورد، فإن تكلفة استبدال تلك الأرصدة يجب أن يتحملها الموردون الآخرون وفي النهاية جميع مستهلكي الطاقة.
وبحلول الأسبوع المقبل، ستقوم لجنة اختيار الأعمال باستجواب بعض أكبر موردي المملكة المتحدة حول طريقة تعاملهم مع أزمة الطاقة. وسيشارك في الاجتماع الرؤساء التنفيذيون لكل من E.ON و EDF و Scottish Power و Centrica، كما سيتم استجواب رئيسي شركتي Bulb و Avro بشأن إدارتهما قبل انهيار الشركتين العام الماضي.
وفي غضون ذلك، تظهر الأرقام الجديدة الصادرة اليوم أن فواتير الطاقة ستبقى أعلى بكثير من 2.000 جنيه إسترليني لمدة عامين آخرين على الأقل، على الرغم من خطة قرض ريشي سوناك البالغة 200 جنيه إسترليني في الفواتير.
من جهتها، قالت شركة كورنوال، التي تنبأت بالارتفاع الأخير بنسبة 54٪ في الحد الأقصى لمتوسط فواتير الطاقة إلى 1،971 جنيهًا إسترلينيًا، إنها رفعت توقعاتها للتغييرات القادمة على سقف الأسعار، والتي تحددها هيئة تنظيم أسواق الغاز والكهرباء.
كما حذرت الشركة من أن استمرار ارتفاع الأسعار لفترة أطول من شأنه أن يقوض خطة سوناك لتخفيف الضغط على الموارد المالية للأسرة من خلال منح دافعي الفواتير خصمًا بقيمة 200 جنيه إسترليني، يتم سدادها على أقساط 40 جنيهًا إسترلينيًا على مدى خمس سنوات.
وتركت كورنوال توقعاتها لفصل الشتاء القادم دون تغيير، مقدرةً أن سقف السعر سيصل إلى 2.607 جنيهات إسترلينية، مما يعني أن الأسر ستشهد تضاعف فواتيرها في غضون عام.
المصدر/ ميرور
