اقترح البنك المركزي الهولندي إلغاء مزايا ضريبة الملكية لأصحاب المنازل بشكل تدريجي، لمعالجة عدم المساواة في سوق الإسكان.
DNB: 'Belasting op eigen huis kan problemen woningmarkt remmen' https://t.co/jrhcRrdQJZ
— NOS (@NOS) October 15, 2021
وقال البنك المركزي الهولندي DNB في تحليل لسوق الإسكان، أنه يمكن القيام بذلك عن طريق جعل أصحاب المنازل يدفعون ضريبة الملكية نظرًا لأسعار الفائدة المنخفضة الحالية.
ووفقًا لـ DNB، فإن الفوارق الضريبية بين الاستئجار والشراء هائلة حاليًا. فعلى سبيل المثال، يدفع المستأجرون ضريبة الثروة، بينما يمكن للمشترين تكوين رأس مال معفى من الضرائب تقريبًا في منازلهم، كما يحصلون أيضًا على خصم فائدة الرهن العقاري.
ووفقًا للهيئة التنظيمية، فإن التمييز لا يؤدي فقط إلى “قطاع تأجير تجاري متخلف” ولكنه يؤدي أيضًا إلى زيادة أسعار المنازل التي يشغلها مالكوها. بالإضافة إلى ذلك، تجعل الديون المرتفعة أصحاب المنازل عرضة للخطر من الناحية المالية.
يطالب البنك المركزي مجلس الوزراء الجديد بإنهاء الإعفاء الضريبي للمنازل التي يسكنها مالكوها. وفقًا لـ DNB، يمكن نقل المنزل الذي يشغله المالكون من الخانة 1 إلى الخانة 3 دون تأثير “لا يمكن التغلب عليه” على الدخل إذا تم إرجاع الدخل الإضافي إلى أصحاب المنازل بطريقة أخرى.
علاوة على ذلك، يطالب DNB بإلغاء إعفاء الهدية للمنازل التي يشغلها مالكوها. حيث يمكنك حاليًا التبرع بأكثر من 100.000 يورو معفاة من الضرائب لشراء أو تجديد منزل وسداد الرهن العقاري.
وكان الهدف المهم لهذا المخطط هو تقليل الرهون العقارية الفاشلة، والتي يتجاوز فيها الدين قيمة المنزل، لكن الأرقام تبين أن النظام بالكاد ساهم في ذلك.
وفقًا لـ DNB، كان للتدابير الأخيرة مثل قرض البداية وإلغاء ضريبة التحويل للمشترين لأول مرة تأثير معاكس. فقد زادت المخططات من نطاق إنفاق مشتري المساكن، لكن هذا تسبب في ارتفاع أسعار المنازل والديون بشكل أكبر.
يؤكد البنك المركزي DNB أيضًا على أنه يجب على الحكومة المركزية أن تأخذ المزيد من السيطرة عند بناء المنازل. وأنه يجب النظر بعناية حول أي من المنازل يجب أن تُبنى في مكانها.
بناء منازل للمسنين ضروري أيضًا لاستمرار التدفق. ويمكن للحكومة أيضًا منح خصومات على أسعار الأراضي لتحقيق إسكان كافٍ في قطاع الإيجار المجاني.
المصدر/ NOS
