تراقب البلديات الهولندية مواطنيها على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وذلك وفقًا لبحث أجرته جامعة NHL Stenden للعلوم التطبيقية وجامعة خرونينجن، حيث استند البحث إلى استبيان شمل 156 من أصل 352 بلدية في هولندا. وكشف البحث أن واحدة من كل ست بلديات تستخدم حسابات وهمية لهذا الغرض، في حين يُسمح فقط لأجهزة الشرطة والمخابرات باستخدام هذه الطريقة.
'Gemeenten kijken in het geheim mee met burgers op sociale media' https://t.co/rzYySP8GRr
— NOS (@NOS) May 18, 2021
تراقب البلديات مجموعات فيسبوك وملفات تعريف تويتر للحصول على نظرة شاملة، مثلا لإيقاف المظاهرات وأعمال الشغب المحتملة، أو كشف المحتالين الراغبين في الحصول على المساعدة الاجتماعية من خلال البحث عن أرباح إضافية على منصة البيع الخاصة بفيسبوك، أو حتى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحقق من صحة القصص التي يرويها طالبو اللجوء. وفي بعض الحالات، ينضّم مسؤولو البلدية إلى مجموعات خاصة على فيسبوك باسماء مستعارة.
وفقًا لقائد البحث ويليم بانتيما، فهو من المفهوم أن البلديات تريد معرفة ما يجري على الإنترنت في سياق النظام العام، ولكن بمجرد أن تتابع الأفراد بشكل منهجي، فإنها تتجاوز الحدود. وأشار أنه غير مسموح حتى للشرطة القيام بذلك، إلا بعد الحصول على إذن من المدعي العام.
وأظهرت نفس الدراسة أن عددا من البلديات تقوم بتخزين البيانات التي تم جمعها في ملفات، ويتم ذلك على الأقل في 23 بلدية. بخصوص ذلك علّق بانتيما: “لم نتمكن من تحديد كيفية حدوث ذلك ومنذ متى وماذا يعني ذلك بالنسبة للسكان، على الأغلب لا تملك البلديات فكرة جيدة عن ذلك بنفسها”. حيث أظهر الاستطلاع أن العديد من موظفي الخدمة المدنية لا يعرفون القواعد والإجراءات التي تنطبق على أعمال التحقيق عبر الإنترنت.
يقول بارت كاسترز، أستاذ القانون وعلوم البيانات في جامعة ليدن: “البحث على الإنترنت بأسماء وهمية وتخزين البيانات الشخصية وإدخال المجموعات الخاصة يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق المواطنين”. وأضاف: “إنه ببساطة محظور، لا يُسمح للبلديات باللعب لصالح الشرطة أو المخابرات”.
من جهة اخرى، شرح أستاذ أمن الكمبيوتر بارت جاكوبس من جامعة رادبود أن البلديات تريد أن تعرف على سبيل المثال أين يتجمع مثيري الشغب. ووفقًا له، يمكن أن تكون المراقبة عبر الإنترنت مفيدة إذا امتثلت البلديات للقواعد.
المصدر: NOS
