فيروس كورونا في إنجلترا
صوت أعضاء البرلمان بعد ظهر اليوم على مقترحات الحكومة بفرض مستويات أكثر صرامة في جميع أنحاء إنجلترا بعد المناقشة في مجلس العموم؛ بموجب المقترحات، سيدخل أكثر من 55 مليون شخص ضمن أصعب مستويين من نظام الإغلاق المحلي الذي اقترحته الحكومة اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء.
سيخضع قرابة 99% من سكان إنجلترا لأصعب مستويين بعد انتهاء الإغلاق الوطني الثاني. قرابة 32 مليون شخص أي 57.3% من سكان إنجلترا سيخضعون للمستوى الثاني و23.3 مليون شخص أي 41.5% سيخضعون للمستوى 3. ستكون فقط جزيرة وايت وكورنوال وجزر سيلي تحت أخف ضوابط المستوى 1 بينما ستخضع مساحات شاسعة من ميدلاندز والشمال الشرقي والشمال الغربي لأشد المستويات وهو 3.
وكان عدد من نواب البرلمان عن حزب المحافظين قد انتقدوا المقترحات بشدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولكن مع امتناع كل من حزب العمل والحزب الوطني الأسكتلندي عن التصويت تمت الموافقة على الإجراءات.
يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة أن مستوياتها الثلاثة الأكثر صرامة لمواجهة فيروس كورونا ستدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء الإغلاق الحالي في إنجلترا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
وسيواجه غالبية السكان القيود الأكثر صرامة في المستويين الثاني والثالث. في المناطق ضمن المستوى الثاني: لا يُسمح بالاختلاط مع أي شخص من خارج الأسرة داخل المنزل لكن يُسمح بتجمع ما يصل إلى 6 أفراد من أسر مختلفة في الأماكن المفتوحة.
وفي المستوى الثالث: لا يُسمح بالاختلاط مع أي شخص من خارج المنزل في معظم الأماكن الخارجية.
وقال زعيم حزب العمل السير كير ستارمر إنه متخوف بشدة من هذه الإجراءات لكنه يرى أن من المصلحة الوطنية عدم التصويت ضدها لضمان استمرار بعض القيود.
وانتقد نواب حزب المحافظين مقترحات الحكومة ودعوا إلى نشر بيانات توضح أسباب التدابير المتخذة في كل منطقة والآثار الاقتصادية لها. لكن جاء التقرير الحكومي الذي نُشر يوم الاثنين ليؤكد أنه “من غير الممكن التنبؤ بالتأثير الاقتصادي الدقيق لإجراء معين”.
فيما كرر النائب عن حزب المحافظين مارك هاربر اتهاماته للحكومة بأن بيانات الوفيات التي أصدرتها الحكومة والقدرة الاستيعابية للمستشفيات كانت خاطئة وقال “لقد طلبنا مرارًا وتكرارًا المعلومات التي تثبت صحة هذه التوقعات ولم يتم تقديمها”.
المصدر/ BBC
