البرلمان البريطاني يطالب بوريس جونسون باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الصين
حثت مجموعة من المشرعين البريطانيين ذوي النفوذ الحكومة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الصين بشأن معاملتها للأقليات في إقليم شينجيانغ، بما في ذلك المقاطعة الجزئية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية وحظر تجارة القطن.
British lawmakers urge gov't to take tougher action against China over its treatment of Uighurs, including a partial Winter Olympics boycott and cotton trade ban https://t.co/1lGHfjNTsr pic.twitter.com/lBADuiXWYz
— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 8, 2021
في تقرير عقب تحقيق استمر لشهور، أوصت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان يوم الأربعاء باستكشاف جدوى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المزعومة ضد مسلمي الإيغور وآخرين في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين.
وقالت اللجنة المشتركة بين الأحزاب، بقيادة السياسي المحافظ توم توجندهات في تقريرها أن “الفظائع” التي تُرتكب في شينجيانغ “تمثل أزمة دولية ذات إلحاح عميق، مما يجعل من غير المعقول لأي حكومة متحضرة أن تتجاهل ذلك وتنظر في الإتجاه المعاكس.
وتريد المجموعة متعددة الأحزاب من بريطانيا استخدام كل وسيلة دبلوماسية للضغط على بكين للسماح للمراقبين الدوليين – ولا سيما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان – بالوصول إلى شينجيانغ. كما أنها تدعم عملية لجوء سريعة المسار لأولئك الفارين من الاضطهاد في المنطقة، وتشكيل تحالف من “دول الملاذ الآمن” مع الحلفاء الغربيين.
من جهتها، تزعم جماعات حقوقية أن ما لا يقل عن مليون من الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة محتجزون في معسكرات بمقاطعة شينجيانغ، حيث تقوم الصين بتعقيم النساء قسراً وفرض العمل القسري عليهم. غير أن بكين نفت جميع مزاعم الانتهاكات وأصرت على أن سياساتها في شينجيانغ ضرورية لمواجهة “التطرف” العنيف.
كما حثت الحكومة البريطانية رئيسها بوريس جونسون على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الصين عندما تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، حيث تريد اللجنة من الوزراء وكبار الشخصيات مقاطعة مراسم الافتتاح والختام، وثني الشركات البريطانية عن رعاية الحدث أو الإعلان عنه، وتشجيع المعجبين والسياح على الابتعاد.
وفي نفس السياق، يحث التقرير الحكومة على حظر استيراد جميع منتجات القطن المرتبطة بشينجيانغ، والتي تزود الغالبية العظمى من القطن الصيني، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 570 ألف شخص قد أُجبروا قطف القطن في منطقة شينجيانغ. كما تريد منع شركات المراقبة مثل Hikvision، والتي توفر معدات المراقبة لمعسكرات الاعتقال هناك من العمل في بريطانيا.
من جهته، أشار جونسون أنه لا يمانع في مقاطعة الألعاب الشتوية، وقال للمشرعين أن ذلك يمثل رد فعل “غريزي” ضد انتهكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات الصينية. حيث قال: “لطالما كانت بريطانيا اليباقة في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ وفرض عقوبات على المسؤولين عنها، ومحاسبة الشركات التي تستورد السلع المصنوعة من شينجيانغ”.
وكانت الولايات المتحدة -التي اتهمت بكين بارتكاب إبادة جماعية في شينجيانغ- قد قامت بفرض عقوبات تجارية مختلفة تستهدف منتجي ومستخدمي القطن ومنتجات الطماطم ومنتجات الشعر القادمة من المنطقة.
المصدر/ Al Jazeera
