كشف البنك المركزي الهولندي في تقريره الصادر اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الهولندي أظهر علامات الانتعاش ابتداءً من الربع الثاني من هذا العام، بعد الضربة التاريخية التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
DNB: Nederlandse economie herstelt krachtig en vlot van pandemie https://t.co/8RLbRxjdfD
— NOS (@NOS) June 14, 2021
ويحدث التعافي بسرعة كبيرة بحيث يمكن أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية العام الجاري، وفقًا لتقديرات البنك المركزي الهولندي DNB في تقريره نصف السنوي.
ووفقًا لتقديرات DNB، قد ترتفع البطالة أيضًا إلى 4.5% خلال عام 2022. وأشار البيان إلى أن التوقعات تحسنت بشكل واضح مقارنة بما كان عليه الوضع قبل ستة أشهر، على الرغم من أن الوباء والتدابير التقييدية تطورت بشكل أسوأ من المتوقع في ديسمبر/ كانون الأول.
ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 3.0%. وتوقع البيان أن انتعاش الاقتصاد الهولندي سيستمر بسرعة العام المقبل بنمو قدره 3.7% وبعد ذلك سيعود معدل النمو إلى طبيعته عند 1.9% في عام 2023.
وتعتمد التقديرات في البيان على افتراض أن قيود فيروس كورونا سوف تخفف تدريجيًا مع إلغاء معظمها في أوائل عام 2022 بفضل التطبيق الناجح لبرنامج لقاح فيروس كورونا. ويرى الخبراء أن الانتعاش المتوقع يتقدم بشكل أكثر سلاسة مقارنة بالأزمة المالية لعام 2008.
وتضمن بيان البنك المركزي الهولندي تقديرين بديلين إلى جانب التوقعات الرئيسية وذلك بسبب ارتفاع مستوى عدم الاستقرار خلال الأزمة الصحية المستمرة.
ووفقًا للسيناريو الأكثر تفاؤلًا، سيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين 2021- 2023 أعلى بنسبة 0.4% في المتوسط مقارنة بالتوقعات الرئيسية. هذا السيناريو هو المتوقع إذا أصبح الوباء تحت السيطرة الكاملة بحلول نهاية الربع الثالث.
المصدر/ NOS
