سيسهل الاتحاد الأوروبي على الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي الهجرة والعمل في دول الكتلة، وفقًا لخطة التوظيف الجديدة التي قدمتها المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء.
Deze foute bestuurders dienen per direct uit hun ambt te worden gezet en te worden vervolgt, wegens het opzettelijk faciliteren en het verzaken ons continent te beschermen tegen massa #immigratie die #Europa aandoet. #NEXIT #EU https://t.co/pRmwBzgIXJ
— Politiek Nederland (@NL__POLITIEK) April 28, 2022
تقدمت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء، باقتراح لجلب ذوي المهارات والمواهب من خارج الاتحاد الأوروبي. ينص الاقتراح على تسهيل منح أشخاص من دول مصر والمغرب وتونس تصريح عمل في الاتحاد الأوروبي، على أن تبدأ المبادرة في نهاية هذا العام.
وتأمل المفوضية الأوروبية أن يؤدي هذا إلى إصابة 3 طيور بحجر واحد: التخفيف من توتر سوق العمل الأوروبي، وحماية العمال المهاجرين بشكل أفضل، وإعادة فتح الجدل المتوقف عن الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
على سبيل المثال، يوجد حاليًا عائق كبير أمام الشركات لتعيين أشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي لشغل الوظائف الشاغرة. أولًا، يجب على الشركة إثبات أنه لا يمكن العثور على مرشح مناسب ليس فقط في الدولة، ولكن حتى في الاتحاد الأوروبي بأكمله. ثم يتبع ذلك إجراءات معقدة.
وتقترح المفوضية الأوروبية:
- الدخول في ما يسمى بـ “شراكات المواهب” مع دول ثالثة. ويتعلق هذا في البداية بدول مصر والمغرب وتونس، ثم إبرام اتفاقيات مع المزيد من الدول في وقت لاحق حول الهجرة القانونية والحد من الهجرة غير الشرعية.
- إنشاء قاعدة بيانات للمواهب يمكن من خلالها تسريع ربط طلب أصحاب العمل الأوروبيين بالموظف المتاح في بلد خارج الاتحاد الأوروبي.
- تسهيل وتبسيط إجراءات التقديم.
- توسيع إمكانية تغيير العامل المهاجر لوظائفه والسفر داخل الاتحاد الأوروبي.
ولن يكون هناك مجال لمناقشة الكوتا عند إبرام هذه الشراكات، وستظل الدول الأعضاء تحدد عدد الأشخاص الذين تحتاج إليهم في النهاية وعدد الأشخاص الذين تسمح لهم بذلك.
كما يناقش الاقتراح التقليل من مخاطر الاستغلال وتوفير حماية أفضل للمهاجرين. تقول المفوضية إن العمال من خارج الاتحاد الأوروبي يعتمدون بشكل كبير على الشركة التي تحضرهم. وعند انتهاء العقد، يجب على الموظف مغادرة الاتحاد الأوروبي. وهذا يعزز التبعية وبالتالي خطر الاستغلال.
وتقترح اللجنة في الخطة الجديدة أنه عند إنهاء العقد الأول، يكون لدى الموظف الوقت للبحث عن وظيفة جديدة، ويسمح أن يكون ذلك في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، مع زيادة مدة الإقامة.
ومن خلال تسهيل قبول المهاجرين الذين يحتاج إليهم الاتحاد الأوروبي، تأمل المفوضية الأوروبية كذلك في خفض عدد المهاجرين غير الشرعيين.
المصدر/ NOS
