توصلت النقابات العمالية التعليمية للمدارس الابتدائية والثانوية والتعليم الخاص إلى اتفاق مع أصحاب العمل، بعد مفاوضات مكثفة، تتضمن زيادة في الأجور بنسبة 10 بالمائة. وأعلنت نقابة العمال AOb عن إلغاء الإضراب التعليمي الوطني الذي كان مقرراً سابقاً. وما يزال يتعين على أعضاء النقابات التصويت على الاتفاق بعد اكتمال المفاوضات، وأعرب زعماء النقابات الأخرى المشاركون في المحادثات عن موافقتهم على الاتفاق.
طالبت النقابات بنسبة 12% كتعويض عن ارتفاع معدل التضخم في العام الماضي، ورغم أن المبلغ الذي سيتم صرفه سيكون أقل بقليل، إلا أنهم سيحصلون على زيادة في الراتب بصورة رجعية حتى 1 يوليو من هذا العام. وسيتم زيادة بدل الركاب من 12 إلى 17 سنتًا لكل كيلومتر، وسيحصل أعضاء هيئة التدريس على مكافأة لمرة واحدة في نوفمبر. وسيتراوح المبلغ الإجمالي الذي سيتم صرفه من 1000 يورو للموظفين الذين يتقاضون أجورًا منخفضة، إلى 350 يورو للأشخاص الذين يتقاضون أعلى المستويات.
قام مدير AOb بوصف الاتفاقية الجديدة بأنها “ممتازة”، مشيرًا إلى أن “التهديد بالإضراب قد ساعد في التوصل إلى هذا الاتفاق”. وقبل بدء العطلة الصيفية، أعلنت نقابات التعليم عن إضراب في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول بهدف دعم مطالبها، لكنها لم تعد ترى ضرورة لذلك بعد التوصل لاتفاقية جديدة.
وأعربت إدارة التعليم في نقابة العمال CNV عن سعادتها بالنتائج، مؤكدة أنه تم تحقيق زيادة صحية في الأجور تتماشى مع اتفاقيات قطاعات التعليم الأخرى هذا العام، كما تم تحسين المقاييس الأقل بإضافة دفعة أعلى لمرة واحدة.
وتجري النقابات العمالية مفاوضات جماعية مع المجالس التي تمثل التعليم الابتدائي والثانوي، وهذه المجالس تمثل قطاعات التشغيل، ولكن المفاوضات في هذه القطاعات تبقى معقدة بسبب اعتماد المدارس على التمويل من الحكومة.
اتفقت المنظمات في القطاع بشكل أساسي مع النقابات وطلبت من الحكومة المزيد من الأموال، والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانوا سيحققون طلباتهم أم سيتعين عليهم تمويل زيادة الأجور بطريقة أخرى. وكانت هناك نقطة أخرى مهمة للمفاوضين وهي الاهتمام بالمساعدين التربويين الذين يعملون بشكل مستقل في الفصول الدراسية بسبب نقص المعلمين، وعلى الرغم من تعارض AOb حدوث ذلك من حيث المبدأ، إلا أنه إذا كان ذلك ضروريًا، فيجب أن يحصل موظفو الدعم على أجر عادل مقابل عملهم. وتم اتخاذ الخطوة الأولى في هذا الصدد من خلال الاتفاق على وضع سياسات أفضل لهذه المجموعة.
