حذر المورّدون من ارتفاع فواتير الطاقة بنسبة 50٪ أخرى العام المقبل ما لم تتدخل الحكومة. وقال مورد الطاقة EDF إن الوضع “حرج” لأن العملاء – الذين شهدوا بالفعل فواتير قياسية – سيتعرضون لمزيد من الزيادات بسبب ارتفاع أسعار الغاز بالجملة.
Have you seen a rise in your energy bills? https://t.co/fQqLwIHVKo
— BBC London (@BBCLondonNews) December 23, 2021
وقالت إيما بينشبيك رئيسة الهيئة التجارية للطاقة في المملكة المتحدة، إن ارتفاع فواتير الطاقة بدأ الآن في الإضرار بالاقتصاد.
من جهتها، صرحت الحكومة إن لديها إجراءات لحماية المستهلكين، لكنها اعترفت لبي بي سي إن التخفيضات الضريبية والرسوم الخضراء ستساعد أيضًا على تحقيق ذلك.
وقالت بينشبيك إن على الحكومات الأوروبية الأخرى التي تضررت أيضًا من الارتفاع العالمي في تكاليف الطاقة، تقوم بالمزيد.
وأضافت بينشبيك: “لدينا أسعار غاز قياسية منذ سبتمبر / أيلول، وخلال الأسبوعين الماضيين ارتفعت الأسعار مرة أخرى. إنها في مستويات لم نرها بصراحة من قبل. يبدو الأمر خطيرًا للغاية بالنسبة للربيع. فواتير الطاقة المحلية سترتفع بنسبة 45-50٪”.
وسجلت تكاليف البيع بالجملة رقماً قياسياً آخر هذا الأسبوع عند 450 بنساً للثيرم (وحدة قياس للطاقة تعادل تقريبًا 100 مليون جول)، وهو ما جعل الخبراء يتوقعون أن يصل متوسط الفواتير السنوية إلى حوالي 2000 جنيه إسترليني العام المقبل.
وأكدت السيدة بينشبيك إنه في جميع أنحاء أوروبا، كانت الحكومات تطالب من المستخدمين التجاريين الذين يستخدمون الطاقة بكثافة بكبح الطلب من المصانع من أجل تحقيق وفورات وتخفيف “التأثير الاقتصادي الضار”.
وتابعت بينشبيك: “نطلب من وزارة الخزانة التدخل كما فعلت الحكومات الأخرى. عندما يتعلق الأمر بالفواتير، يجدر بنا أن نتذكر أن أقل من الخمس تحت سيطرة الموردين”.
وصرحت بينشبيك إن العديد من الحكومات الأخرى في جميع أنحاء أوروبا قد خفضت الضرائب والرسوم الأخرى، ويمكن أن توفر إجراءات مماثلة ما يقرب من 200 جنيه إسترليني سنويًا على الفاتورة المتوسطة.
وتشمل هذه البلدان إسبانيا، التي مددت سلسلة من التخفيضات الضريبية في يونيو/ حزيران الماضي حتى مايو/ أيار من 2022.
واختتمت بينشبيك حديثها بقولها: “السعر مرتفع الآن لدرجة أن هذا يؤثر على الاقتصاد بأكمله. فهل تحتاج وزارة الخزانة إلى بذل المزيد من الجهد؟ لقد كانوا مترددين في التدخل حتى الآن في الأمور التي تقع تحت نطاق سيطرتهم”.
وقال فيليب كوماريت العضو المنتدب في EDF، وهو رابع أكبر مورد في المملكة المتحدة: “نحث الحكومة على التحرك الآن لدعم عملاء الطاقة. الوضع حرج هذا الشتاء، وللأسف هذه فقط البداية”.
تابع فيليب: “الزيادة في الحد الأقصى للسعر في أبريل/ نيسان قد تصل إلى 700 جنيه إسترليني، وبحلول أكتوبر المقبل، يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى 2000 جنيه إسترليني بسهولة – أي ضعف المستويات التي شهدناها الشتاء الماضي”.
المصدر/ BBC News
