كشف أحدث تقرير صادر عن المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية (CPB) أن الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في هولندا بنسبة 5،2٪ في عام 2022.
CPB expects the prices of goods and services will rise by 5,2 percent this year https://t.co/kx27Ri2X6W #CPB #Economy #Inflation #PurchasingPower #NL pic.twitter.com/25CVGvEXrS
— IamExpatNL (@IamExpatNL) March 9, 2022
وقد تم نشر الخطة الاقتصادية المركزية لعام 2022 الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي صباح الأربعاء، والتي تحدد الآفاق الاقتصادية الرئيسية للوكالة لهذا العام.
لكن مع استمرار تصاعد الوضع في أوكرانيا، يشير مكتب (CPB) إلى أنه من الصعب وضع تنبؤات دقيقة للأشهر القادمة لأن المستقبل لا يزال غير مؤكد، ومع ذلك، فإن الخبراء على يقين من أن الحرب المستمرة سيكون لها عواقب وخيمة على حياة وأموال أولئك الذين يعيشون ويعملون في هولندا.
فعندما يتعلق الأمر بمعدل التضخم الهولندي السنوي، يتوقع مكتب (CPB) أن ترتفع أسعار السلع والخدمات بنسبة 5،2٪ هذا العام.
في حين أن التوقعات الأكثر تفاؤلاً، والتي تشترط عودة أسعار الطاقة إلى مستوياتها سنة 2019، تتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3٪، بينما أن السيناريو الأسوأ قد يشهد بلوغ التضخم 6٪ في عام 2022.
يأتي تقرير مكتب (CPB) في الوقت الذي تواجه فيه هولندا تغييرات كبيرة في أسعار عدد من السلع نتيجة الصراع المستمر في أوكرانيا، مع ارتفاع أسعار البنزين بمعدل سريع وبشكل متزايد.
ومع ارتفاع الأسعار في جميع قطاعات الاقتصاد، يقدر مكتب (CPB) أن القدرة الشرائية ستنخفض بنسبة تصل إلى 3،4٪. وستكون أكبر ضربة للعائلات ذات الدخل المنخفض والأسر المكونة من شخص واحد لأنها تواجه ارتفاع فواتير الطاقة مع دعم مالي محدود فقط من الحكومة الهولندية.
من جهته، أخبر رئيس الوزراء مارك روته مجلس النواب (Tweede Kamer) أنه لا يوجد الكثير مما يمكن فعله لمعالجة ارتفاع تكلفة المعيشة. حيث قال: “علينا جميعًا أن نتعامل مع فقدان الرخاء. وعلى الأكثر، يمكن لمجلس الوزراء أن يخفف من هذه الزيادات الجديدة في الأسعار، لكن من المستحيل التخلص منها تمامًا”.
يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه حكومة روته ضغوطًا متزايدة من أعضاء البرلمان للحد من آثار ارتفاع الأسعار، لكن وفقًا لرئيس الوزراء، لا توجد حلول سريعة أو سهلة للمشاكل التي سببتها الحرب في أوكرانيا.
المصدر/ Iam Expat
