أدى نقص الموظفين إلى ارتفاع الأجور في العديد من القطاعات في هولندا بشكل “لم يسبق له مثيل” كما يصف الخبراء.
يتزايد تأثير النقص في الموظفين الآن بعد أن فتحت العديد من القطاعات مرة أخرى. وهذا له عواقب غير سارة، مثل: تأخر الحقائب في المطارات وقلة عدد القطارات التي تعمل بين المدن، حتى أن بعض المطاعم اضطرت لإحضار طهاة من إسبانيا.
لكن على الجانب الآخر، أدى نقص العمالة أيضًا إلى ارتفاع الأجور في العديد من القطاعات في هولندا. في قطاع الضيافة تحديدًا، غالبًا ما يكون أصحاب العمل مستعدين لدفع المزيد.
الشخص الذي كان يبدأ سابقًا بمتوسط أجر 10.49 يورو في الساعة في يوليو/ تموز الماضي، يبدأ الآن بمتوسط 11.08 يورو في الساعة.
وتقول إيفيلين وو رائدة الأعمال في قطاع الضيافة إن بعض موظفيها الآن تركوا العمل وأصبحوا يعملون في مراكز الصحة لأنهم يحصلون على أجور أعلى هناك.
لهذا قررت أن يحصل موظفوها الحاليون على راتب أعلى حتى لا يذهبوا إلى العمل في مراكز الصحة. كان الحل أن تقدم 200 إلى 300 يورو راتبًا إضافيًا حتى تستطيع الحصول على موظفين.
يصف بيت ريتمان الخبير الاقتصادي في بنك ABN Amro ارتفاع الأجور بأنه “نمو الأجور العرضي”، ويقول: “لم أر مثل هذا من قبل. هذه كلها زيادات في الأجور خارج اتفاقيات العمل الجماعية، لهذا يرتفع الراتب المبدئي أو الترقيات أو الراتب إجمالًا بسبب كثرة ساعات العمل”.
وأوضح ريتمان: “كانت تطورات الأجور العرضية من هذا النوع دائمًا سلبية في المتوسط خلال السنوات الأخيرة، وذلك لأن كبار السن الذين يحصلون على رواتب مرتفعة وعقود دائمة يتقاعدون، بينما يدخل الشباب بعقود مؤقتة وأجور مرنة إلى سوق العمل. لكن نمو الأجور الآن أصبح إيجابيًا لأول مرة منذ سبع سنوات”.
وأشار إلى أن هذا مؤشر على أن الرواتب المبدئية أو الأولية آخذة في الارتفاع وأن المزيد من الناس يحصلون على ترقيات ستؤدي إلى زيادة في الأجور.
ووفقًا لريتمان، فإن ارتفاع الأجور في هولندا من الأخبار السارة للجميع، “لأن هذا يعني أن الأجور المتفق عليها في عقود العمل سوف ترتفع بشكل جماعي في السنوات القادمة”. حيث النقص يجعل الموقف التفاوضي للموظفين أقوى في المفاوضة الجماعية.
وذكر ان شهر يوليو/ تموز الماضي شهد إبرام 20 عقد عمل جديد، وجاءت الأجور أعلى بمتوسط 2.3% عنها في يوليو الماضي، وفقًا لإحصائيات منظمة أصحاب العمل AWVN، وهذه هي أعلى زيادة سنوية.
ومع ذلك، لا تزال الزيادات في الأجور في اتفاقيات العمل الجماعية التي يجري إبرامها الآن أقل مما كانت عليه قبل أزمة كورونا.
المصدر/ NOS
