شهدت المحلات التجارية في بريطانيا خلال الشهر الماضي إرتفاع الأسعار بأسرع معدل منذ أكثر من عقد، مع توقعات بقدوم فترات أسوأ خلال الأشهر القليلة القادمة.
UK shop prices rise at fastest rate since 2011 – BRC https://t.co/OkBej67GrC pic.twitter.com/URuSaeIO21
— Reuters (@Reuters) May 4, 2022
يأتي هذا وفقًا لمسح نُشر يوم الأربعاء وأظهر المزيد من الأخبار السيئة للعديد من الأسر التي تعاني من أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة. حيث قال اتحاد تجار التجزئة البريطاني إن نسبة إرتفاع الأسعار في سلاسل المتاجر قد وصلت إلى 2.7٪ سنويًا في أبريل/ نيسان المنصرم، متسارعة من زيادة بنسبة 2.1٪ في 12 شهرًا حتى مارس/ آذار مسجلة أعلى معدل منذ سبتمبر/ أيلول 2011.
وقالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد تجار التجزئة البريطاني هيلين ديكنسون إن ارتفاع أسعار الطاقة والصراع في أوكرانيا قد أثرا بشكل كبير في أسعار التجزئة لشهر أبريل/ نيسان، حيث شهدت المنتجات غير الغذائية، لا سيما الأثاث والكهرباء والكتب، أعلى معدل تضخم منذ أن بدأت السجلات، خاصة مع الإضطراب الحديد في الإمدادات من الصين التي فرضت مزيدًا من عمليات إغلاق بسبب فيروس كورونا مؤخرًا.
ومن جهة أخرى، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.5٪ على أساس سنوي، وهو أكبر ارتفاع في ما يزيد قليلاً عن تسع سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن مقياس التضخم لدى اتحاد تجار التجزئة البريطاني يغطي أسعار المتاجر فحسب ولا يمكن مقارنته بمؤشر أسعار المستهلك البريطاني، وهو مقياس أوسع للتضخم يشمل فواتير المنازل. وبلغ أعلى مستوى في 30 عاما عند 7٪ في مارس/ آذار الماضي.
كما أن استمرار التضخم المرتفع هو مصدر قلق رئيسي لمسؤولي بنك إنجلترا الذين من المتوقع أن يرفعوا أسعار الفائدة يوم الخميس إلى 1٪، وهي أعلى نسبة منذ عام 2009.
وخلال الأسبوع الماضي، انخفض مقياس ثقة المستهلك في بريطانيا إلى ثاني أدنى مستوى له منذ أن بداية السجلات قبل ما يقرب من 50 عامًا، مع تراجع الثقة في التوقعات المالية الشخصية إلى مستوى قياسي جديد.
وفي محاولة منها لامتصاص الضغط، قالت سلاسل محلات السوبر ماركت أزدا ومورسونز الأسبوع الماضي إنها ستخفض أسعار المواد الأساسية قدر الإمكان، وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية لزبائنها.
المصدر/ أورو نيوز
