مقالاتهولندا

إذا خالفت قوانين كورونا ستحصل على غرامة تدخل في سجلك الإجرامي!

لاهاي – هولندا بالعربي:  قال موقع Nu.nl الإخباري الهولندي أن الشرطة الهولندية و مدراء السجون سجلوا حوالي عشرة آلاف غرامة بسبب عدم تطبيق قانون التباعد الإجتماعي و القوانين المتعلقة بفيروس كورونا، لكن الصحيفة أثارت أمر مهم جدا وهو أن الكثير من هؤلاء الأشخاص لايعرفون أن هذه المخالفات تدخل ضمن سجلهم الإجرامي.

من الناحية الفنية، فإن الغرامة في هولندا هي عقوبة قانونية تم فرضها دون تدخل من المحاكم.

جيروين سويتمان من الرابطة الهولندية للمحامين الجنائيين قال للصحيفة إن أي عقوبة في هولندا تزيد عن 100 يورو تم ملاحظتها في السجلات الجنائية.

وأضاف سويتمان: “يتم تغريم القاصرين 95 يورو لكي لا تدخل المخالفة في سجلهم الإجرامي ولكي لاتصبح مشكلة لديهم” … ” أما إذا كنت شخصًا بالغًا،  فأي غرامة أكثر من مئة يورو ستُسجل في سجلك الإجرامي وستبقى فيه لمدة خمس سنوات”.

غرامة مخالفة قوانين فيروس كورونا هي 390 يورو.

وأشار سويتمان إلى أن امتلاك سجل إجرامي يعني أنك قد لا تكون قادرًا على الحصول على شهادة حسن السلوك (VOG) اللازمة للعديد من الوظائف، مثل التمريض أو الانضمام إلى الشرطة. وقال “يجب على الحكومة إطلاع الناس بشكل أفضل على عواقب مخالفة القانون”.

العشرات من سكان هولندا حاولوا استخراج مستند حسن السلوك، لكنهم تفاجئوا بوجود مخالفة قوانين فيروس كورونا و لم يستطيعوا استخراجه. العديد من المحامين قالوا أيضا أنه لديهم بالفعل عشرات الطلبات المتعلقة في هذا الأمر.

صحيفة فولكس كرانت قالت أنه هناك تساؤلات كثيرة  حول ماذا يعني “خرق قانون التباعد الاجتماعي”. على سبيل المثال، تم تغريم خمسة أصدقاء التقوا في موقف للسيارات، لكن كل منهم كان في سيارته الخاصة، وتم تغريم الطلاب الذين يسكنون في سكن طلابي مشترك و يتشاركون المطبخ والحمام بسبب تناولهم الطعام معا في الخارج.

تشمل الحالات الأخرى التي أشارت عليها الصحيفة حالة فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا تم تغريمها بعد لقائها مه صديقين لها في حديقة.

الشرطة تحذر أولا:

حذرت ويندي جيرمان المتحدثة باسم الشرطة الهولندية من أن “رجال الشرطة لهم الحق في تقدير الموقف، ولكن من حيث المبدأ، يتم التحذير أولا ثم يتم إعطاء الغرامة”.

القانون موضع شك:

قال مجموعة من المحامون أن الأساس القانوني لقوانين التباعد الاجتماعي في موضع شك. وقال جان بروير، الأستاذ بجامعة خرونينجن لصحيفة فولكس كرانت، إن قوانين التباعد الاجتماعي تم إقرارها بموجب قانون الطوارئ.

تعمل الحكومة حاليًا على تشريع جديد من شأنه توضيح جميع الإجراءات في القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى