تريد بلدية أمستردام إجبار الملاك على خفض قيمة الإيجار في المدينة لمحاربة الشقق الخالية على المدى الطويل وتسريع عملية شغل العقارات الخالية من السكان.
Amsterdam gaat langdurige leegstand van woningen beboeten https://t.co/k6GTDdBGie
— NOS (@NOS) February 10, 2022
أكدت المدينة على أنه يتعين على مالكي المنازل بذل كل ما في وسعهم للعثور على مستأجر جديد للعقارات الخالية في أقرب وقت ممكن، وإلا سيواجهون لغرامة مالية. وقالت البلدية في بيان لها إن الاقتراح بإلزام المالكين بشغل منازلهم في أقرب وقت ممكن سيكون قيد التشاور العام اعتبارًا من 17 فبراير/ شباط.
وقال جاكوب ويدميرمان عضو مجلس إدارة الإسكان: “نحن في أزمة إسكان. ومن المستحيل تفسير أن تظل المنازل فارغة دون داع، لأن الإيجارات مرتفعة للغاية مثلًا أو لأن المالكين ينتظرون وقتًا طويلًا لإجراء عمليات الترميم”.
وأضاف: “بهذا يمكننا إجبار المالكين على تأجير منازل بسعر إيجار يعتمد على السوق. إذا لم يكن هناك طلب على العقارات باهظة الثمن، فهنا يجب ببساطة خفض قيمة الإيجار”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة الجديدة صحيحة قانونًا بسبب قانون الأزمات والتعافي الوطني في هولندا. يمكن لأمستردام استخدام هذا القانون لإلزام المالكين بجعل المنزل صالحًا للسكن خلال فترة زمنية معينة.
ويمكن للمدينة أيضًا إجبار المالكين على التقدم بطلب للحصول على تصريح إيجار مؤقت بحيث يمكن في هذه الأثناء شغل المنازل التي سيتم تجديدها أو هدمها لفترة طويلة فقط.
وفي حالة انتهاك الإجراءات، يمكن للبلدية تغريم المالك. بينما قبل تطبيق قانون الأزمات والتعافي، كان يسمح بتغريم مالكي العقارات لعدم الإبلاغ عن العقارات الفارغة فقط.
وهناك استشارة إلزامية للعقار الخالي بحيث تدخل البلدية في محادثة مع المالك بعد ثلاثة أشهر من الإبلاغ عن أن المنزل فارغ. تريد أمستردام إجراء هذه الاستشارة بعد شهرين فقط في الوقت الحالي.
وتنفذ أمستردام أيضًا حماية شراء للمنازل التي تصل قيمتها إلى 512.000 يورو اعتبارًا من الأول من أبريل/ نيسان. وسيضطر الأشخاص الذين يشترون منزلًا بهذا النطاق السعري للإقامة فيه بأنفسهم لمدة أربع سنوات على الأقل. ولا يسمح بتأجير المنزل في هذه الفترة. وذلك لمنع المستثمرين من شراء منازل ميسورة التكلفة في المدينة ثم تأجيرها بأسعار مرتفعة.
أمستردام ثالث أغلى مدينة أوروبية من حيث أسعار إيجار الشقق
المصدر/ NOS
