ذكرت صحيفة ألخمين داخبلاد أن الاتحاد الأوروبي أصيب بالفزع من الخسائر التي تتسبب بها هولندا، كونها أصبحت وجهة مألوفة لما يعرف باللجوء الضريبي أو التهرب الضريبي (tax haven)، أو بمعنى آخر، ملاذ المتهربين من الضرائب حول العالم.
Europa gaat de meer dan 12.000 brievenbusfirma’s in Nederland stevig doorlichten https://t.co/Sz67AMJJiL
— AD.nl (@ADnl) December 22, 2021
ولهذا، سيراقب الاتحاد الأوروبي بدقة أكثر من 12.000 شركة في هولندا. ستيعين على ما يعرف بشركات “letterbox companies” في هولندا تزويد السلطات الضريبية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي برؤية مفصلة عن الإقرار الضريبي وأنشطتهم، وإلا سيقعون تحت طائلة الغرامات الباهظة.
جاء هذا في مشروع القانون الذي قدمته المفوضية الأوروبية إلى البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء اليوم الأربعاء. وبهذه الطريقة، تريد بروكسل وضع حد للخسارة السنوية البالغة 20 مليار يورو في الإيرادات الضريبية، والتي يمكن أن يعزى نصفها تقريبًا إلى شركات letterbox companies أو “الشركات الوهمية” في هولندا.
الملاذ الضريبي أو tax haven هو وصف يطلق على دول تتمتع أنظمتها المصرفية بقوانين صارمة لتحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب فتساعدهم على التهرب من دفع الضرائب في دولهم الأصلية.
عرفت هولندا منذ سنوات بأنها وجهة دولية لخدمات التهرب واللجوء الضريبي. وإلى جانب لوكسمبورج، تمثل هولندا نصف ما يسميه صندوق النقد الدولي “الاستثمارات الوهمية” في جميع أنحاء العالم.
وعلى الرغم من أن نية بروكسل هي فحص القطاع بأكلمه، فإن الاتحاد الأوروبي يركز بشكل أساسي على الشركات التي لديها العديد من الأنشطة العابرة للحدود والتي لا يوجد فيها موظفون تقريبًا. حيث يتم إدخال جميع بياناتهم في قاعدة بيانات يمكن الوصول إليها من قبل سلطات الضرائب الأوروبية، وبعد ذلك، يتضح أنها شركات وهمية.
وذكرت الصحيفة أنه بالمقارنة مع حجمها، فإن أهمية هذه الشركات للاقتصاد الهولندي لا تذكر، سواء من حيث التوظيف (توفر فقط من ثلاثة إلى أربعة آلاف وظيفة)، أو من حيث تحويل الضرائب (تمثل 0.2% فقط من إجمالي الإيرادات الضريبية)، وهو ما يرى خبراء الضرائب في هولندا أنه “لا يتناسب مع ما تسببه من الآثار السلبية على الدول الأخرى أو سمعة هولندا”.
وبحسب الصحيفة، في كل عام، يتدفق عبر هذه الشركات مبلغ يزيد على خمسة أضعاف تدفق الاقتصاد الهولندي. وكل هذا التهرب الضريبي وغسل الأموال يجذب الكثير من الجرائم إلى هولندا ويسيء لسمعة هولندا في الخارج.
ومن المتوقع أن يوافق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على اقتراح اللجنة غدًا الخميس، ومن المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في مطلع عام 2024.
بحث فرنسي يدرج هولندا ضمن قائمة الملاذات الضريبية
عشرات من كبار الفنانين العالميين يستخدمون هولندا كملاذ ضريبي
