تعتمد خطة وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر “الشاملة بشأن اللجوء” على ركائز مهمة تبدو غامضة لدى كثيرين. بعضها مازال تحقيقه مرهوناً بقبول شركاء أوروبيين وعبر المتوسط. هذه بعض أهم النقاط المذكورة في الخطة:
أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر تمسكه بخطط إنشاء “مراكز عبور” حدودية لاستقبال اللاجئين رغم خلافه في ذلك مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي- الشريك في الائتلاف الحاكم.
وأوضح الوزير في “الخطة الشاملة للهجرة” التي طرحها اليوم الثلاثاء (العاشر من تموز/ يوليو 2018) في برلين أنه سيجرى تشكيل “نظام حدودي جديد” على الحدود الألمانية – النمساوية لمنع دخول طالبي اللجوء الذين تختص دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بإجراءات لجوئهم. وجاء في الخطة: “سننشئ من أجل ذلك مراكز عبور، يتم منها إعادة طالبي اللجوء إلى الدول المختصة بهم”.
وتعتمد “الخطة الشاملة للهجرة” التي قدمها وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر على ركائز معينة، غير أن هذه النقاط المقترحة ضمن الخطة يمكن أن تواجه مصاعب ليست بالهينة لتحقيقها، خصوصاً وأن تطبيقها يعتمد على التعاون مع دول داخل الاتحاد الأوروبي ودول أخرى عبر المتوسط في شمال إفريقيا. وهذه أهم النقاط التي وردت في الخطة حسبما نقلتها مصادر إعلامية ألمانية:
محتوى المقال
“مراكز الإرساء”
وتختصر كلمة “أنكر”، وتعني “مراكز الإرساء”، ثلاثة مصطلحات : Ankunft, Entscheidung, Rückführung أي: “وصول، قرار، وإعادة”. وهذا يعني أن كل عملية دراسة اللجوء ستتم في “المراكز” هذه، وأن دوائر الدولة المعنية وحتى المحاكم المختصة، ستكون ممثلة في هذه المراكز. غير أن فكرة وزير الداخلية تلقى ترحيباً ضعيفاً من قبل حكومات الولايات الألمانية. كما يرغب الوزير بتقديم مساعدات عينية للاجئين لا مساعدات مالية.
عقوبات أكثر:
يجب دراسة الحالات التي قدم فيها اللاجئون معلومات عن كونهم معرضون للخطر في بلدانهم الأصلية، وفي حال عودتهم إلى بلادهم خلال طلبهم اللجوء، سيعتبر طلب لجوئهم لاغياً. يجب على طالبي اللجوء إثبات هوياتهم الحقيقية. ومن لا يلتزم بقواعد الاشتراك في دورات الاندماج، عليه الأخذ بالاعتبار أن هناك عواقب لذلك.
إجراءات قضائية سريعة:
يقدم كثير من اللاجئين اعتراضات تتعلق بقرارات لجوئهم. يريد وزير الداخلية زيهوفر أن يكون هناك تسريع في عمليات دراسة اللجوء وزيادة في عدد الموظفين المتخصصين. وأن يشارك اللاجئون في تكاليف الإجراءات بالمحاكم.
التقليل من عدد اللاجئين “الثانويين”:
بعض اللاجئين يتنقلون بين البلدان الأوروبية خصوصا نحو ألمانيا، الأمر الذي يريد الوزير منعه، ولهذا يجب اتخاذ كل “الإجراءات القانونية والإدارية الضرورية” لمنع ذلك. وبعد الحديث داخل الحكومة يجب مستقبلاً التوضيح بشكل سريع أي دولة داخل الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن اللاجئ العابر للحدود. ترغب الحكومة الاتحادية الألمانية بدعم الولايات الألمانية في عمليات إرجاع اللاجئين.
حماية الحدود:
يجب حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. يجب إعادة المهاجرين المنقذين عبر البحر المتوسط إلى “مراكز لجوء” في شمال إفريقيا، حسب ما اتفق عليه قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. لكن لا دولة في شمال إفريقيا حتى الآن مستعدة لإنشاء مثل هذه المراكز على أراضيها. ومن يتمكن من الوصول إلى أوروبا، يجب الإبقاء عليه في مراكز “مراقبة”، لكن أين تقع هذه المراكز وكيف تعمل؟ نقاط غير غير واضحة المعالم حتى الآن.
يتواجد عند الحدود الألمانية النمساوية مهاجرون قد طلبوا اللجوء رسميا في بلد أوروبي معين. وقد اتفقت قيادات الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على ترحيل طالبي اللجوء هؤلاء خلال 48 ساعة كأقصى حد، في “مراكز عبور”. عمليات الترحيل المزعمة تتطلب اتفاقيات مع دول أوروبية، مازال الوزير زيهوفر في خضم المفاوضات مع تلك الدول لغرض تحقيقها.
يتفق زيهوفر مع أفكار وزير التنمية الألماني غير مولر، بشأن إنشاء خطة “مارشال أفريقيا”، لغرض دعم التنمية السياسية والاقتصادية لدول شريكة ،كي تتوفر لمواطني هذه البلدان ظروف حياة ملائمة تمنعهم من عبور المتوسط.
