في تعليقاتها المختلفة تناولت الصحف الألمانية الصادرة اليوم حادثي مدينتي أمبيرغ وبوتروب. بعض الصحف كتبت عن أولوية ضمان تطبيق قانون الترحيل الحالي بدل تشديده كما دعا وزير الداخلية الألمانية. صحف أخرى انتقدت تسييس الحوادث.
هيمن حادثا مدينتي أمبيرغ وبوتروب وكذا دعوة وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر إلى تشديد إجراءات ترحيل طلبي اللجوء من مرتكبي الجرائم إلى بلدانهم على تعليقات الصحف الألمانية الصادرة اليوم( الثالث من كانون الثاني/ يناير 2019). ففي حين أكدت بعض الصحف على ضرورة ضمان تطبيق عملية الترحيل، ذهبت صحف أخرى إلى انتقاد عملية تسييس مثل هذه الحوادث محذرةً من ذلك:
محتوى المقال
وفي السياق ذاته اعتبرت صحيفة “نيو أوزنابروكر ” الألمانية دعوة زيهوفر إلى تشديد إجراءات الترحيل، صحيحة من حيث المبدأ، لكن من الأولى ضمان تطبيق القوانين الحالية:
“دعوة وزير الداخلية هورست زيهوفر إلى تشديد إجراءات الترحيل، هي خطوة صحيحة من حيث المبدأ، غير أن لديه نوعاً من الخلط في ترتيب الأولويات. فأولاً، يجب على وزير الداخلية ضمان تطبيق القوانين الحالية، لأن تقبل سياسة اللجوء ينهار لدى العديد من المواطنين، بسبب تضاؤل ثقتهم بالعمل بسيادة القانون. وذلك بمجرد تفكير المرء في الحالات مثل الحالة الخاصة بالمطالبة بإعادة الإسلامي سامي. أ إلى ألمانيا أو الجرائم التي يرتكبها طالبو اللجوء، الذين كان يجب على ألمانيا ترحيلهم منذ فترة طويلة. جوهر المشكلة يكمن في أن كل عملية ترحيل ثانية تفشل – ولهذا السبب يجب على زيهوفر الاهتمام بالموضوع”.
أما صحيفة “كولنر شتات-أنتسايغر” فتناولت النقاش الحاد حول الحوادث ذات الدوافع السياسية وكتبت:
“هذا النقاش الحاد لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال. سواء بالنسبة لليمينين أو اليساريين، مادام الأمر يتعلق بالديمقراطيين، يجب أن يُبغض الإرهاب ذو الدوافع السياسية، بغض النظر عن المُستهدف. وهذا ما يجب على وزير الداخلية إدراكه أيضاً”.
صحيفة ” باديشو نويسته ناخغيشتن” الصادرة من كارلسروه كتبت عن قوانين اللجوء:
“يجب على السياسة تقديم إجابات، مثلاً في شكل قوانين واضحة ومحددة بحيث لا تبقى النقاشات بدون مراقبة وتتفاقم فيما بعد. وهذا من شأنه أن يكون خطيراً. فقط لأن معظم طالبي اللجوء – كما تُظهر إحصاءات السلطات هذا بوضوح –يعيشون بسلام في ألمانيا”.
وفي تعليقها التالي تناولت صحيفة “لايبتسيغا فولكستسايتونغ” حادث مدينة بوتروب ومدينة أمبيرغ:
“في الحقيقة، هناك عنف إسلامي وعنف يميني من كل التدرجات. هناك جماعات إرهابية منظمة، أفراد متشددون، عابرو سبيل يعانون من أمراض نفسية، واضرابات تجمع بين الخوف والعنصرية – وكلاهما لا يبرران تلك الأفعال.ولكن حتى عندما لا يتم التخطيط للإرهاب، فإن ذلك يبدو على هذا النحو. وهذا ما يجب أن يُقال”.
من جهتها كتبت صحيفة “شتوتغارتر ناخريشتن” عن ضرورة تقوية حقوق اللجوء
“حتى في البحث عن أسباب الاعتداء على المارة، والذي يعد أمراً شنيعاً ولا يُحتمل– ليس هناك سبب لترحيل شخص ما إلى ثاني أفضل غرفة تعذيب.هذا ما يعلمه وزير الداخلية هورست زيهوفر، الذي دعا بعد الهجوم في مدينة أمبيرغ إلى تشديد لوائح الترحيل. كما يعلم أيضاً العجز في تنفيذ عملية الترحيل. الكلمات القوية قليلة المصداقية. ما هو مطلوب هو تطبيق حازم لإجراءات ترحيل طالبي اللجوء العنيفين. سيكون من المعقول أيضاً، رفض اللجوء على نحو متزايد بالنسبة لطالبي اللجوء من مرتكبي جرائم العنف، و الذين يُعاقبون بالسجن لمدة أقل من عام”.
أما صحيفة” دير نويه تاغ” من فايدن فدهبت إلى أبعد من ذلك و انتقدت تسييس حادث مدينة أمبيرغ:
“من الخطر والخطأ أن يتم تسييس الهجمات في مدينة أمبيرغ على الفور، في حين يتم تسجيل الهجمة التي تنم عن كره الأجانب في منطقة الرور على الفور بأنها عمل فردي مأساوي لشخص مريض نفسي. ما يربط بين الحادثين: الرجال، هم من نشروا العنف، ودائما هم الرجال. وبالتالي فإنّ السؤال الأكثر أهمية هو: كيف يمكن لمجتمع محب للسلام السيطرة على هذا العنف؟”.
