اختيار مكان الإقامة من قبل اللاجئين اللجوء في ألمانيا لن يكون ممكنا. الحكومة الاتحادية اقترحت مشروع قانون يلزم اللاجئين بمكان إقامة محدد. إقرار مشروع القانون له أسبابه، لكن منتقدو مشروع القانون ينظرون للأمر بشكل مختلف.
في عام 2016، تم فرض خطة توجب على طالبي اللجوء الذين تم قبول طلبات لجوئهم، البقاء في الولاية ذاتها التي تم فيها النظر بطلب لجوئهم لمدة ثلاث سنوات، فضلا عن أن البلديات يمكنها أن تحدد مكان إقامة طالب اللجوء و يمكنها أيضا أن تمنعه من الانتقال إلى مدن أخرى. لكن ذلك لم يمنع وجود استثناءات في بعض الحالات المستعصية أو لدى العثور على وظيفة في مكان آخر. والهدف من هذه الخطة هو منع اللاجئين من الانتقال إلى مدن كبيرة مثل برلين وهامبورغ.
في 6 أغسطس/آب سينتهي العمل بهذه الخطة. لذا وافقت الحكومة الاتحادية الآن على مشروع قانون دائم يلزم اللاجئين بعدم اختيار مكان إقاماتهم. المتحدثة باسم وزارة الداخلية، قالت إن هناك التزاما بتحديد مكان الإقامة من قبل أغلب الولايات واتحادات البلديات الرئيسية. والهدف من ذلك هو الرغبة في توزيع متساو بين طالبي اللجوء على المدن وتفادي “الغيتو” المغلقة وبالتالي عدم عزل اللاجئين عن المجتمع الألماني. وجدير بالذكر أن شرط تحديد مكان الإقامة لا يسري على اللاجئين الذين يكون انتقالهم بسبب إيجاد عمل أو الالتحاق بتدريب مهني أو متابعة الدراسة في إحدى الجامعات الألمانية. وأوضح متحدث باسم وزارة العدل أن رفع المدة الزمنية المحددة لتحديد مكان إقامة اللاجئين، تم فحصها فيما إذا كانت متوافقة مع القانون الأساسي.
لهذا ينتقد حزب الخضر مشروع القانون
وكانت المتحدثة باسم سياسة شؤون الاندماج من حزب الخضر فيلز بولات انتقدت تحديد مكان إقامة اللاجئين. وترى أن هذه الخطة تعيق حركة اللاجئين والتي تضمنها اتفاقية جنيف. وأشارت بولات إلى أن تحديد مكان إقامة اللاجئين يزيد من شدة البيروقراطية و”يمنع اللاجئين من الاندماج” على حد قولها.
قانون تحديد الإقامة أثار استياء واسعا في أوساط اللاجئين أيضا، من بينهم اللاجئ السوري خالد الذين هرب من الحرب في بلده وجاء إلى ألمانيا والآن يفكر بمغادرة أوروبا والعودة مؤقتا إلى إربيل في إقليم كردستان العراق حتى يعود الأمان إلى مدينته القامشلي في شمال شرقي سوريا. وتحديد مكان الإقامة من بين الأمور التي دفعت خالد إلى التفكير بالعودة إلى بلده، ففي تصريح سابق له لمهاجر نيوز يقول “زوجتي لديها ثلاثة إخوة يعيشون في مدينة كيل شمال ألمانيا ولا يمكننا أن ننتقل للعيش بجانبهم والسبب هو قانون الاندماج الذي يقضي بتحديد مكان إقامة طالب اللجوء من قبل البلدة أو المدينة التي تم فرزه إليها”.
ويرى خالد أن هذا القانون يزيد من تفكك العائلات وتشتتها.
يذكر أن منظمة “برو أزول” التي تدافع عن اللاجئين وحقوقهم، هي أيضا انتقدت قانون عدم تمكين طالب اللجوء من اختيار مكان إقامته وعللت ذلك بالقول “يجب مراعاة الظروف النفسية والاجتماعية لطالب اللجوء، ولذلك فهو بحاجة للبقاء بالقرب من أصدقائه وأقاربه”.
