طرح وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل مشروع قانون لتخفيض المساعدات المالية المخصصة لطالبي اللجوء، لكن الاتحاد المسيحي يرى ضرورة توسيع مشروع القانون لينص على تقديم إعانات عينية فقط لطالبي اللجوء المرفوضين.
تسعى الحكومة الألمانية إلى خفض مبالغ الإعانات المالية المخصصة لطالبي اللجوء في ألمانيا بدءاً من عام 2020، وذلك وفقاً لمشروع قانون طرحه وزير العمل هوبرتوس هيل. وبحسب خطة الوزير الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي فإن مبلغ الإعانة المخصص للبالغ سيتم تخفيضه من 354 يورو إلى 344 يورو شهرياً. أما بالنسبة للشباب بين سن 14 و17 عاماً، فسيتم تخفيض قيمة المعونة الشهرية إلى 275 يورو، كما جاء في نص مشروع القانون، والذي حصلت صحيفة “راينيشه بوست” على نسخة منه اليوم الأربعاء (27 مارس/ آذار).
وبالمقابل، ووفقاً لمسودة مشروع القانون، فمن المفترض أن تتم زيادة المصروف اليومي المخصص للاحتياجات الشخصية لطالبي اللجوء، ليبلغ 150 يورو بدلاً من 135 يورو شهرياً بالنسبة للبالغين غير المتزوجين، و79 يورو بدلاً من 76 يورو لليافعين.
وتم تبرير، خفض المبلغ الإجمالي المخصص لطالبي اللجوء، بأن هؤلاء الأشخاص يعيشون في مساكن جماعية، ولا يتحملون دفع التكاليف الإضافية التي يتم تقديمها لتغطية مصاريف الكهرباء والماء، وبخصم قيمة هذه التكاليف، فمن الممكن خفض مبالغ الإعانة الشهرية التي يحصل عليها طالبو اللجوء.
وبحسب الصحيفة، فإنه من المتوقع أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بحلول عام 2020. وتم تقديمه للتصويت عليه أمس الثلاثاء مع الوزارات الأخرى.
ورغم أن الاتحاد المسيحي، الشريك في الائتلاف الحكومي، يرى أن مشروع القانون خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه يعتبر أنه ليس كافياً. وقال ماتياس ميدلبيرغ المتحدث باسم شؤون السياسة الداخلية في الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي: “الهدف الأساسي لمشروع القانون الجديد هدف صائب، إذ يجب أن يحصل طالبو اللجوء في المستقبل على المزيد من المساعدات العينية وتخفيض المساعدات النقدية”، لكنه اعتبر أن مسودة مشروع القانون غير كافية لأنها يجب أن تشمل طالبي اللجوء المرفوضين وغير المتعاونين في عملية ترحيلهم، إذ “يجب تزويدهم بمساعدات عينية فقط”، كما قال ميدلبيرغ.
كما دعا السياسي الألماني إلى ضرورة تمديد الفترة التي يحصل فيها طالبو اللجوء على مساعدات مخفضة، بموجب قانون استحقاقات طالبي اللجوء، من 15 شهراً في الوقت الحالي إلى 36 شهراً.
