برلين – المانيا: في تحول كبير وجديد، بدأ أعضاء الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا مناقشة تشريع تعاطي القنب في المانيا لأول مرة.
الحزب الحاكم يخفف موقفه تجاه المخدرات؟
يبدو أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي ينتمي إلى يمين الوسط برئاسة انجيلا ميركل يفكر بجدية في احداث تحول كبير في موقفهم من تقنين الماريجوانا.
في مقابلة مع شبكة RND الأسبوع الماضي، اقترحت الناطقة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ماريان ويندت أنه “يمكن السماح باستخدام الحشيش للاستخدام الشخصي، بالطبع مع الرقابة على الإنتاج والتوزيع.” وذلك “لمحاربة التجارة غير المشروعة”.
وقبل بضعة أيام فقط، أوضحت عضو لجنة مكافحة المخدرات في الحكومة الفيدرالية، دانييلا لودفيج، أن الحزب المحافظ يدرس سياسة جديدة للمخدرات. و في مقابلة لها، شددت على انه يجب: “التوقف عن النقاش الأيديولوجي الأسود و الأبيض المشحون، لأننا لن نحقق المزيد من النتائج”.
وقالت لودفيج: “يجب أن تركز سياسة المخدرات بدلا من ذلك على التطبيق العملي:” في نهاية المطاف، ما هي أفضل طريقة لحماية صحة الناس، وخاصة الشباب، وما هو المسار الأكثر منطقية بالنسبة للوضع في هذا البلد؟”
Durch Alkohol sterben über 200 Menschen in Deutschland – jeden Tag. Marihuana ist laut Studien deutlich ungefährlicher.
Alle Infos auf unserer Homepage: https://t.co/XfEvqESZRc pic.twitter.com/BVzoagHR0q— ZDF heute-show (@heuteshow) November 2, 2019
الأحزاب السياسية الأخرى في ألمانيا تؤيد التشريع:
حتى اللحظة، كان الاتحاد الديمقراطي المسيحي هو آخر الأحزاب السياسية الرئيسية في ألمانيا التي لا تؤيد تشريع الحشيش،
قانون الحشيش في ألمانيا:
Merkeleien – CDU für Cannabis legal in Deutschland? https://t.co/JPvUgZurwW #cannabis #hanf #marihuana pic.twitter.com/t9wrBXHsJG
— Marihuana Samen (@MarihuanaSamen) October 28, 2019
ووفقًا للقانون المعمول به حاليًا، فإن الحشيش في ألمانيا قانوني فقط للاستخدام الطبي، حتى الاستخدام الطبي يخضع لرقابة صارمة من قبل كل من الحكومة الفيدرالية ونظام الرعاية الصحية. حيث يمكن إعطاء الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة وصفات للأدوية التي تعتمد على القنب من قبل الطبيب.
ولا يمكن زراعة نباتات الماريجوانا أو امتلاكها أو بيعها أو استيرادها أو تصديرها إلا بإذن صريح من المعهد الفيدرالي للأدوية والخدمات الطبية، على الرغم من أن وزراء الداخلية بالولاية وافقوا العام الماضي على أن الأشخاص الذين يتم ضبطهم بستة جرامات من القنب أو أقل لن يتم مقاضاتهم.
