بسبب المعاناة في قلة اليد العاملة في مجالات عدة في ألمانيا، قررت الحكومة تسهيل إجراءات الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي، العام المقبل.
ووافقت حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على قانون هجرة جديد، ويبقى على البرلمان الألماني الموافقة عليه العام المقبل، مع إضافة بعض التعديلات المحتملة.
ووفقا لموقع “ذا لوكال” الألماني، أشاد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير “باليوم التاريخي”، بعد وضع أول قانون هجرة في تاريخ ألمانيا.
ويهدف القانون الجديد لجذب الأيدي العاملة الأجنبية، الذين يستطيعون تحدث “شيء من الألمانية”.
وستمنح الحكومة تأشيرة الإقامة المؤقتة لأصحاب المؤهلات المهنية الذي يتحدثون الألمانية، وستمنحهم مهلة 6 أشهر للبحث عن عمل في ألمانيا، بشرط قدرتهم على الإنفاق على أنفسهم في هذه الفترة.
وتحاول ألمانيا بهذا القرار الموازنة بين حاجتها الملحة للأيدي العاملة والسن المرتفع للسكان من جهة، وبين المعارضة الكبيرة لقدوم المهاجرين من الخارج من جهة أخرى.
يشار إلى أن قانون الهجرة الجديد لا ينطبق على اللاجئين وعلى طالبي اللجوء في ألمانيا.
