ألمانيا تخطط لإصلاح نظام الهجرة لجلب المزيد والمزيد من العمال: اقترحت الحكومة الألمانية إصلاح قانون الهجرة بهدف معالجة نقص العمالة الماهرة التي تواجهها البلاد. وتمت صياغة الاقتراح من قبل وزارتي الداخلية والعمل ولا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وفقًا لتقرير DW يوم الأربعاء. ويُعد الاقتراح جزءًا من حزمة أوسع من الإجراءات التي تقترحها الحكومة لتحديث نظام الهجرة في ألمانيا الذي تم وضعه في عام 2020 في عهد المستشارة آنذاك أنجيلا ميركل.
تقدر الحكومة أن القواعد الجديدة ستساعد ألمانيا على جذب ما يقرب من 60 ألف عامل ماهر إضافي سنويًا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، أي ما يقرب من ضعف أرقام عام 2019. كما تقدم القواعد المقترحة نظام نقاط جديد يركز على خمس نقاط: المؤهلات والخبرة والعمر وإتقان اللغة والعلاقات مع ألمانيا مثل الأقارب الذين يعيشون في البلاد. وأعلن هوبرتوس هيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عن الإصلاح في نهاية عام 2022 وأشار إلى أنه سيتم النظر في المتقدمين الذين يستوفون المعايير.
الوظائف الشاغرة تصل إلى مستوى قياسي
حذرت السلطات الألمانية من أن عدد الوظائف الشاغرة بلغ قرابة المليوني وظيفة في الربع الأخير من العام الماضي وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مؤكدة أهمية إصلاح نظام الهجرة. وتشمل التغييرات المقترحة إزالة العقبات التي تعترض الهجرة، بما في ذلك عتبة دخل سنوي أقل مطلوبة للتأهل وقواعد أكثر تساهلاً لجلب أفراد الأسرة إلى ألمانيا.
كجزء من الخطة ستقوم ألمانيا بإصدار بطاقات الاتحاد الأوروبي الزرقاء، والتي تسمح لحامليها بالبقاء في الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات الذين ليس لديهم شهادة جامعية. بالإضافة إلى ذلك سيُسمح للعمال المهرة الذين ليس لديهم درجات أو شهادات معترف بها بالعمل في قطاعات اقتصادية غير تلك التي تم اعتمادهم فيها وحاصلين على درجات علمية. ولفتت السلطات الألمانية إلى أن الأجانب الذين يعملون في ألمانيا سيتعين عليهم تقديم دليل على مستويات الرواتب، مؤكدة أن الإجراء يهدف إلى مكافحة الإغراق في الأجور.
ووفقًا للقواعد الجديدة، سيتم السماح للأجانب الحاصلين على شهادات مهنية وشهادات جامعية بالبقاء في ألمانيا لمدة عام واحد أثناء البحث عن عمل. بالإضافة إلى ذلك سيسمح لهم بالعمل 20 ساعة في الأسبوع أثناء بحثهم عن عمل دائم.
إقرأ أيضاً 19 اختلافًا بين ألمانيا وهولندا
