صوت أعضاء حزب VVD السياسي بأغلبية كبيرة لصالح القانون الجديد حول توزيع طالبي اللجوء. يمكن إجبار البلديات على استقبال اللاجئين وفقًا لهذا القانون الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في فبراير / شباط 2023.
والجدير بالذكر أنه لا يزال يتعين تمرير القانون الجديد من خلال مجلس الشيوخ ومجلس النواب، لكن أعضاء حزب VVD وافقوا على القانون من خلال التصويت يوم أمس السبت، مما يعني الانسجام داخل الائتلاف الحاكم.
De top van de VVD staat een zware discussie over de asielcrisis te wachten tijdens het congres van zaterdag. https://t.co/rbKjw366Ma
— De Telegraaf (@telegraaf) November 19, 2022
أيد أعضاء VVD القانون الذي نصه عضو الحزب وزير اللجوء والهجرة إريك فان دير بورخ، وتم تبني الاقتراح بنسبة 77 بالمائة من الأصوات المؤيدة في مؤتمر VVD.
بينما رُفض اقتراح ثانٍ ضد القانون، ولم يتلق سوى تأييد ربع الأعضاء الحاضرين. عارض حزب VVD في البداية قانون توزيع طالبي اللجوء على البلديات، لكنه وافق مع ذلك عقب وعود من زعيم حزب VVD مارك روته للحد من تدفق طالبي اللجوء.
ووفقًا لقائد الحزب ورئيس الوزراء مارك روته: “من المهم بشكل خاص أن تكون هناك مناقشة جيدة” وأن هذا الصراع كان واضحًا أيضًا في مؤتمر الحزب. في الآونة الأخيرة، كانت هناك انتقادات متكررة بأن أعضاء VVD يمنحون قيادة الحزب الكثير من الحرية، مما أدى إلى إثارة غضب بين الأعضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن كلا من مؤيدي ومعارضي القانون يتفقون على ضرورة استقبال عدد أقل من طالبي اللجوء في هولندا.
كما وعد روته الأعضاء بـ “التزامه الشخصي” بالحد من تدفق اللاجئين. إنه لا يرى هذا كالتزام ببذل جهد فحسب، بل أيضًا كالتزام بتحقيق نتيجة بقوله: “أنا أريد حقًا أن أرى هذا يتحقق”.
دعوة لإيواء 1700 من الأطفال طالبي اللجوء انتهت بتخصيص 100 مكان فقط
قريبًا… البلديات الهولندية تخصّص نصف العقارات المؤجرة لسكانها الأصليين
المصدر/ التلخراف
