أظهرت دراسة جديدة أجرتها منظمة Resolution أن أصحاب الأجور المنخفضة هم الأكثر عرضة لمواجهة شبح البطالة عندما يتوقف برنامج الإعانة الحكومي في وقت لاحق من هذا العام. كما أشار الباحثون أن هؤلاء العمال كانوا أكثر عرضة بثلاثة أضعاف لخطر فقدان وظائفهم بالفعل خلال الوباء.
#COVID19: They were also three times more likely to have already lost their jobs during the pandemic, after a "rollercoaster" year, researchers at the Resolution Foundation said https://t.co/7CoH0PszjV
— Sky News (@SkyNews) June 7, 2021
ووفقًا لنفس المنظمة التي تركز على مستويات المعيشة، تعرض أكثر من 21٪ من العمال ذوي الأجور المنخفضة إلى فقدان وظائفهم أو خفض ساعات عملهم ورواتبهم أو لإدخالهم في برنامج الإعانة الحكومي بسبب الأزمة وذلك ابتداءً من مارس/ آذار الماضي، مقارنة بمعدل 7٪ فقط بالنسبة لأصحاب الأجور الأعلى.
كما انخفض عدد العمال الذين أُدرجوا في برنامج الإعانة الحكومي إلى أدنى مستوى له هذا العام، على الرغم من أن 3.4 مليون شخص على الأقل ما زالوا يعتمدون على خطة حماية الوظائف، ووفقًا لإحصاءات حكومية نُشرت يوم الخميس، يعود سبب هذا الانخفاض جزئيًا إلى إعادة الفتح المتأخر للحانات والمطاعم في أبريل/ نيسان الماضي .
وفي نفس السياق قالت الحكومة إن أكثر من مليون موظف قد غادروا البرنامج بين شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين. وكان البرنامج قد دفع للموظفين ما مجموعه 11.2 مليون جنيه منذ بداية الوباء، حيث يدفع البرنامج ما يصل إلى 80 ٪ من رواتب أولئك الذين لا يستطيعون العمل بسبب الإغلاق.
ومن جهته أشار ناي كومينيتي كبير الاقتصاديين في مؤسسة ريزوليوشن أنه لا تزال هناك مخاطر كبيرة تنتظر العمال ذوي الأجور المنخفضة، حيث أنهم الأكثر عرضة لخطر ارتفاع معدل البطالة المتوقع حدوثه في وقت لاحق من هذا العام، ما قد يتسبب أيضًا في زيادة انعدام الأمن الوظيفي.
وبالمقابل، قال مركز الأبحاث أنه يوجد ما يدعو للتفاؤل أيضًا، فمثلما تضرر العمال ذوي الأجور المنخفضة بشدة من قيود الإغلاق المفروضة على القطاعات التي يعملون فيها، سيكونون أكثر المستفيدين من إعادة فتح الاقتصاد ابتداءً من أبريل/ نيسان.
كما شرح السيد كومينيتي أنه يمكن للحكومة أن تقدم المساهمة الحيوية للعمال البريطانيين ذوي الأجور المنخفضة من خلال تقديم تسوية جديدة لهم بعد الوباء، وذلك بتوفير أجور أفضل وتأمين أكبر لساعات العمل والمعالجة الفعالة لإنتهاكات سوق العمل.
المصدر/ سكاي نيوز
