بريطانيا بالعربي

المملكة المتحدة تشرّع قانونًا سيرفع أسعار خدمات Uber بنسبة 20٪!

أعلنت Uber أنها قد تضطر قريبًا إلى البدء في فرض ضريبة القيمة المضافة على عملائها في المملكة المتحدة بنسبة 20٪، بعد صدور حكم من المحكمة العليا مما سيرفع تكلفة التوصيلات.

يأتي ذلك بعد أن حكم قاضي المحكمة العليا بأنه يجب على مشغلي سيارات الأجرة من القطاع الخاص في المملكة المتحدة إبرام عقود مع عملائهم.

ويمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى على الصناعة وقد تضطر شركات التأجير الخاصة الأخرى أيضًا إلى إضافة ضريبة القيمة المضافة.

يأتي ذلك في أعقاب حكم منفصل هذا العام وجد أن سائقي Uber يجب أن يعاملوا كعمال وليس كمقاولين.

في ذلك الوقت، اقترح القاضي ليجات أن هذا الحكم يعني أن شركة تأجير خاصة مثل Uber كان عليها إبرام عقد مع عملائها عندما قبلت الحجز، بدلاً من أن يكون للراكب عقد مع سائق السيارة فقط.

وعلى عكس معظم السائقين الخاصين، فإن Uber هي شركة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، لذا فإن هذا من شأنه أن يلزم شركة تأجير السيارات بالبدء في فرض الضريبة.

وذهبت Uber إلى المحكمة العليا للطعن في ذلك، لكن المحكمة العليا أيدته الآن. وقال متحدث باسم Uber: “كل شركة تشغيل خاصة في لندن ستتأثر بهذا القرار، ويجب أن تمتثل لحكم المحكمة العليا بالكامل”.

وقال متحدث باسم Transport for London التي تنظم شركات التوظيف الخاصة في لندن إنها “تلاحظ” الحكم.

وأضاف: “سيحتاج جميع المشغلين إلى النظر بعناية في حكم المحكمة واتخاذ خطوات لضمان امتثالهم له، بما في ذلك النظر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تغييرات في طريقة عملهم”.

أشارت القضية إلى قانون تأجير المركبات الخاصة (لندن) لعام 1998 والذي ينطبق فقط في العاصمة ، لكن أوبر واتحاد السائقين والسعاة ، الذي كان مدعى عليه في القضية ، يتوقع كلاهما أن يتبع الحكم سلطات الترخيص في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

قال جيمس فارار، الأمين العام لاتحاد سائقي التطبيقات والبريد الإلكتروني (ADCU): “بدلاً من إصلاح نموذج العمل المعطل، قررت Uber مضاعفة التصنيف الخاطئ على حساب حقوق العمال وسلامة الركاب وتجنب ضريبة القيمة المضافة”.

وأضاف فارار: “انتصارنا الآن سيجعل سوء التصنيف غير قانوني، وسيحول صناعة السيارات الصغيرة في لندن إلى الأفضل، وفي النهاية يقضي على انتهاكات حقوق العمال على نطاق واسع”.

المصدر/ BBC News

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى