وزيرة الهجرة تطلب تغيير القوانين التي تمنع المهاجرين من الحصول على مساعدات حكومية


بريطانيا بالعربي: دعت وزيرة الهجرة في حكومة الظل إلى تغيير القوانين التي تمنع المهاجرين من الحصول على المعونات الحكومية.
قالت الوزيرة إن شروط الحصول على التأشيرة، والتي تمنع آلاف المهاجرين في المملكة المتحدة من الحصول على معظم الإعانات التي تمولها الدولة، والإعفاءات الضريبية والمساعدة السكنية يجب تعليقها خلال أزمة كوفيد- 19.
Labour calls for end to migrant benefit block during lockdown https://t.co/BkaVSS8FZW
— The Guardian (@guardian) April 21, 2020
لا يحق لمعظم المهاجرين في المملكة المتحدة من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين لديهم إذن مؤقت للبقاء في المملكة المتحدة اللجوء لـ “الأموال العامة” في بريطانيا، من بينهم العاملين لحسابهم الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال وطالبي اللجوء، وتنطبق قواعد NRPF أيضًا على المهاجرين غير المسجلين.
وظهرت تحذيرات من أنه بدون مصادر أخرى للدعم المالي، قد يشعر بعض المهاجرين المؤقتين الذين هم بوضع NRPF بأنهم مجبرون على مواصلة العمل ويخاطرون بتعريض أنفسهم والآخرين لخطر الإصابة بفيروس كورونا.
كما أن هناك مخاوف من عدم حصول بعض المهاجرين على الرعاية الصحية الملائمة والسكن خلال أزمة كورونا، مع تحذيرات من أن هذا الوباء يمكن أن يتسبب في عواقب مالية وصحية خطيرة، خاصةً على الأسر المهاجرة.
لهذا طالبت هولي لينش وزيرة الهجرة في حكومة الظل في رسالة إلى كيفن فوستر وزير الهجرة بتعليق قواعد NRPF مؤقتًا حيث كتبت “إذا كان الأشخاص بوضع NRPF لا يحق لهم الحصول على الدعم الحكومي، ولا يمكنهم الذهاب للعمل بسبب الحظر وإجراءات الإغلاق، فإنهم بهذا يواجهون خيارًا مستحيلًا”.
وأضافت “إما أن يستمروا في الذهاب إلى العمل، بما يخالف تدابير الصحة العامة وهو ما سيعرضهم والآخرين للخطر، أو يبقون في المنزل بدون دخل أو دعم ويواجهون الفقر والجوع. أطلب من الحكومة إلغاء هذه القوانين”.
يأتي ذلك قبل جلسة استماع للجنة الشؤون الداخلية اليوم الثلاثاء، لبحث أدلة تأثير تفشي فيروس كورونا على الهجرة في المملكة المتحدة.
وقالت الحكومة إنه لن تكون هناك أي رسوم مفروضة على اختبارات أو علاج المصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من المهاجرين بغض النظر عن حالة الهجرة.
ومن الممكن أن يتم رفع حالة NRPF عن الأشخاص الذين يواجهون ظروف سيئة، وذلك وفقًا لسياسة “تغيير الشروط” الموجودة سابقًا.
وفي هذه الحال، سيكون لطالبي اللجوء الحق في الحصول على سكن للأشهر الثلاثة المقبلة من وزارة الداخلية بالإضافة إلى دعم مالي بعد دراسة مطالباتهم.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الحكومة ملتزمة “بدعم الأشخاص خلال الأزمة الحالية، حيث تم تخصيص 1.6 مليار جنيه استرليني للسلطات المحلية لمساعدة الأشخاص الأكثر فقرًا”.
وأضاف أن العديد من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة أثناء أزمة فيروس كورونا لا تعتبر أموالًا عامة، وبالتالي فهي متاحة للنهاجرين الذين ليس من حقهم قانونًا اللجوء إلى الأموال العامة.
هذه الأموال مخصصة لحماية المستأجرين من المغادرة حتى بعد انتهاء عقودهم، وتأجيل الرهن العقاري للبعض ودعم العاملين لحسابهم الخاص والعاملين بعقود صفرية ومن يحتاجون إلى الأدوية أو الغذاء، وجميع هذه الإجراءات تنطبق أيضًا على الأشخاص بوضع “no recourse to public funds”.