تواجه إنغر ستويبرغ التي شغلت منصب وزيرة الهجرة الدنماركية من حزيران/يونيو 2015 إلى 2019 محاكمة لعزلها من منصبها بتهمة إساءة استخدام صلاحياتها الوظيفية بحسب مانشر موقع يورو نيوز الاخباري.
ومن المقرر ان تجري الدنمارك أول محاكمة سياسية لها منذ ثلاثة عقود، بعد أن أيدت عدة أحزاب برلمانية دنماركية محاكمة وزيرة الهجرة السابقة.
في العام 2016، أصدرت #ستويبرغ أمرا يقضي بفصل الأزواج من طالبي اللجوء بحال كان أحدهما قاصراً ما أثار جدلاً واسعاً في البلاد..#الدنمارك #لاجئون #حقوق_الإنسان https://t.co/T0Sbk3TgGl
— euronews عــربي (@euronewsar) January 15, 2021
في العام 2016، أصدرت ستويبرغ أمرا يقضي بفصل الأزواج من طالبي اللجوء بحال كان أحدهما قاصراً.
وأدى هذا القرار إلى فصل ٢٣ زوجا وزوجة، كان لدى البعض منهم طفلا واحدا أو أكثر قبل أن يتم إيقافه في وقت لاحق.
وأيد الحزب الاشتراكي الحاكم في الدنمارك الخميس، تصويتا يقضي إلى محاكمة وزيرة الهجرة في الحكومة السابقة أمام محكمة الإقالة لتفريقها عائلات لاجئة جاءت معظمها من سوريا.
وبحسب وكالة “أسوشييتيد برس”، تلقت ستويبرغ تحذيرات عدة من إدارتها تؤكد بأن هذه الممارسات غير قانونية إلا أنها نفت مرارا وتكرارا انتهاكها للقوانين عن عمد، مشيرة إلى أن سياسة بلادها تمنع زواج الأطفال.
وجدت السلطات الدنماركية بأن هذا القرار غير قانوني لأنه لا يسمح بتقييم أو استشارة حالة المتضررين بشكل فردي. وذكرت الوكالة أنه من المقرر أن تواجه ستويبرغ غرامة أو السجن لمدة عامين كحد أقصى إذا نجح التصويت وتمت إدانتها أثناء المحاكمة.
ويواجه اللاجئون السوريون المتواجدون في الدنمارك مخاطر ترحيلهم إلى العاصمة السورية دمشق وغيرها من المناطق التي يعتبرونها آمنة.
