حكمت شعبة القانون الإداري بمجلس الدولة في قضيتين منفصلتين يوم أمس الأربعاء (26 أبريل/ نيسان)، أن وزير الدولة إريك فان دير بورخ غير مسموح له حاليًا بترحيل طالبي اللجوء إلى إيطاليا.
وبناءً على لائحة دبلن، حكمت المحكمة الإدارية في هولندا أنه يجب إعادة طالبي اللجوء فعليًا إلى إيطاليا، ولكن نظرًا لأن السلطات الإيطالية لا توفر المأوى لمن يسمون “طالبي لجوء دبلن”، فإن إعادتهم الآن يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) mag asielzoekers niet zomaar terugsturen naar Italië, ook al zijn ze via dat land Europa binnengekomen. Dat heeft de Raad van State vanochtend geoordeeld https://t.co/8HKDqQipCY
— de Volkskrant (@volkskrant) April 26, 2023
وفقًا للائحة دبلن، يجب إكمال إجراءات اللجوء في البلد الذي يصل إليه طالب اللجوء أولاً. بسبب نقص مرافق إيواء اللاجئين في إيطاليا، يوجد “خطر حقيقي” يتمثل في حرمان طالبي اللجوء من الضروريات الأساسية مثل المأوى والطعام والمياه الجارية. وفقًا لمجلس الدولة وتبعًا لهذا الحكم، يجب على هولندا معالجة طلبات اللجوء بنفسها.
وتتعلق القضية برجل نيجيري ورجل يدعي إنه من إريتريا. قدم النيجيري طلب لجوء ثلاث مرات في إيطاليا ثم مرة أخرى في هولندا. دخل الرجل الآخر أوروبا عبر إيطاليا، لكنه لم يتقدم بطلب للحصول على اللجوء هناك.
ومن جهته، أراد ممثل مجلس الوزراء لسياسة اللجوء، فان دير بورخ، إعادة الرجلين إلى إيطاليا على أساس لائحة دبلن. من حيث المبدأ، قد تفترض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن الترحيل إلى دولة أخرى لا ينتهك حقوق الإنسان، ولكن الاستثناءات ممكنة وفقًا لمجلس الدولة.
ويذكر أنه منذ نهاية العام الماضي، أشارت السلطات الإيطالية عدة مرات إلى أنه يجب تعليق نقل طالبي اللجوء بموجب لائحة دبلن مؤقتًا بسبب نقص مرافق الإيواء. ليس من الواضح متى سيتم حل هذه المشاكل ومتى يمكن إعادة طالبي اللجوء إلى إيطاليا.
وقال فان دير بورخ ردًا على الحكم إن هذا القرار لا يساعد في احتواء تدفق طالبي اللجوء في هولندا، ولا يتوافق مع تنفيذ لائحة دبلن.
طالب لجوء متهم بقتل طبيب نفسي مرتبط بجريمتين أخريين
المصدر/ فولكس كرانت
