أطلق نشطاء حملة تدعو مليون مستهلك في بريطانيا إلى مقاطعة فواتير الطاقة الخاصة بهم اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول احتجاجًا على ارتفاع الأسعار القياسي.
Campaign calls for 1m UK consumers to stop paying energy bills https://t.co/ZTQTaat2gA
— Guardian news (@guardiannews) June 24, 2022
وقد أطلق مجموعة من النشطاء هذه الحملة – دون الكشف عن هويتهم خشية من انتقام شركات الطاقة – تحت عنوان “لا تدفع” يوم السبت الماضي، وجمعت بالفعل أكثر من 4,000 توقيع على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأمل النشطاء أن تكرر هذه الحملة سيناريو الاحتجاجات على ضريبة الاقتراع، والتي أدت في النهاية إلى إسقاط حكومة مارغريت تاتشر عندما رفض 17 مليون شخص الدفع.
وجاء في البيان على موقع المجموعة على الإنترنت: “لن يتمكن الملايين منا من تحمل تكاليف الطعام والفواتير هذا الشتاء. لا يسعنا أن ندع ذلك يحدث، لذلك نطالب بتخفيض الفواتير إلى مستوى معقول، وإلا سنمتنع عن دفعها اعتبارًا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول”.
يأتي هذا على خلفية الإرتفاع الجنوني في تكاليف الطاقة هذا العام، حيث ارتفع الحد الأقصى السنوي لمتوسط الفواتير بقيمة 700 جنيه إسترليني، ليصل إلى ما يقرب من 2,000 جنيه إسترليني في أبريل/ نيسان الماضي.
ومن المتوقع أن يرتفع الحد مرة أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول إلى ما يقل قليلاً عن 3,000 جنيه إسترليني، مما يعني أن التكاليف ستزداد بأكثر من الضعف في أقل من عام.
وفي محاولة منه لتخفيف الضغط على العائلات، أعلن المستشار ريشي سوناك عن حزمة مساعدات بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني، حيث سيتم تقديم مدفوعات لمرة واحدة للأسر.
من جهتها، تهدف حملة “لا تدفع” إلى إقناع مليون مستهلك في بريطانيا بالتوقف عن سداد مستحاقتهم الشهرية، في حال لم يتم اتخاذ أي إجراء لتخفيف الارتفاع المتوقع في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وتشير التقديرات إلى أنه في حال نجاح الحملة، سيتم حجب ما قيمته 1.4 مليار جنيه استرليني من خزائن شركات الطاقة خلال فصل الشتاء.
وكان النشطاء صريحين بشأن المخاطر التي تنطوي على المشاركين في الحملة، حيث أشاروا إلى أنه يمكن للموردين فصل العملاء عن طريق الحصول على أمر قضائي، أو قطع الاتصال عن بعد إذا كان لديهم عداد ذكي. فيما لا يمكن فصل الأشخاص من الطبقة الفقيرة أو الذين تجاوزوا سن التقاعد خلال فصل الشتاء.
المصدر/ غارديان
