البلديات الهولندية تكشف احتيالات الاستحقاقات الاجتماعية من فواتير المياه والغاز
حسب ما أوردته صحيفة تراو، تشتبه البلديات الهولندية في أن بعض الأشخاص ارتكبوا عمليات احتيال تتعلق بالاستحقاقات الاجتماعية، وذلك عن طريق التحقق من فواتير المياه والغاز.
De Tweede Kamer is niet te spreken over de minstens tientallen gevallen van fraude rondom de distributie van de bonus die vorig jaar aan zorgmedewerkers is uitgedeeld. Kamerleden van CDA, SP, PvdA en GroenLinks eisen ophelderinghttps://t.co/OMVZy14jzt
— Het Parool (@parool) December 27, 2021
في كثير من الأحيان، عندما تشك البلدية في أن الشخص الذي يطالب بالاستحقاقات الاجتماعية ليس صادقًا بشأن وضعه المعيشي، فإنها تستخدم معدل استهلاكه للمياه أو الغاز كدليل.
والجدير بالذكر أن متوسط استهلاك المياه يبلغ حوالي 46 مترًا مكعبًا سنويًا. في حين لا يزيد “الاستهلاك المنخفض للمياه” عن سبعة أمتار مكعبة في السنة، على الرغم من أن البلديات تدق ناقوس الخطر عند استخدام 15 مترًا مكعبًا من المياه سنويًا.
وفي هذه الحالات، على البلدية أن تقدم أدلة أخرى على الاحتيال، ولكن يتم تجاهل هذه السياسة في بعض الأحيان.
ويُذكر أن المسؤولين في بلدية بویجنوود اعتقدوا أن رجلاً يستفيد من الاستحقاقات الاجتماعية يعيش في عنوان مختلف عن الذي كان مسجلاً فيه بسبب استهلاكه المنخفض للمياه والغاز. في الواقع، كان هينك هيلمهاوت يساعد امرأتين معاقتين في بلدة مجاورة.
وحُكم على هينك هيلمهاوت بسداد استحقاقات ثلاث سنوات تصل قيمتها إلى 35 ألف يورو. تم استئناف القرار في وقت لاحق في المحكمة.
كما تجدر الإشارة إلى أنه كان ما لا يقل عن ثمانية أشخاص آخرين في نفس الوضع مثل هيلمهاوت، حيث اضطرت امرأة إلى سداد 50000 يورو. في معظم الحالات، يُطلب من الأشخاص سداد استحقاقات ترجع إلى سنوات تصل قيمتها إلى عشرات الآلاف من اليوروات.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الهولندية عن جميع اللوائح والقوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في هولندا بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2022، وسيؤثر ذلك على دخل السكان والمقيمين في هولندا. وهذه هي التغييرات الرئيسية..
المصدر/ Het Parool
