لندن – بريطانيا بالعربي: انتقد تقرير أعده أعضاء في البرلمان استبعاد الحكومة للعاملين في دائرة الصحة البريطانية -من خارج الفريق الطبي- من قرار الحكومة تجديد تأشيرة الإقامة في المملكة المتحدة مجانًا. اقتصرت قائمة التجديد المجاني على الأطباء والممرضات والمساعدين الطبيين، وفي أبريل/ نيسان الماضي، تم توسيعها لتشمل أخصائيي الأشعة والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي الرعاية الاجتماعية.

قال النواب إن استبعاد ذوي الأجور المنخفضة من العاملين الأجانب في مجال الرعاية وموظفي NHS من خطة تجديد تأشيرة الإقامة بدون رسوم هو أمر غير عادل ولا يقدر مساهماتهم في مكافحة فيروس كورونا.

Coronavirus: All foreign NHS staff 'should get free visa extension' https://t.co/NrSPn1dWpO

— BBC News (UK) (@BBCNews) June 15, 2020

وفي تقرير لها، قالت لجنة الشؤون الداخلية إن بعض العمال الأقل أجرًا في مجال الرعاية الصحية سيواجهون أعباء مالية تقدر بآلاف الجنيهات للبقاء في البلاد، في حين لن يتكلف موظفون آخرون هذا القدر.

“سيتكلف موظفي NHS وموظفي الرعاية الاجتماعية من ذوي الأجور المنخفضة آلاف الجنيهات من أجل تجديد إقامتهم في المملكة المتحدة”.

رحبت اللجنة بقرار الحكومة منح العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية في أدوار طبية أثناء فيروس كورونا تمديدات مجانية لمدة عام واحد.

لكنها قالت إنه ينبغي توسيع القرار ليشمل جميع العاملين في القطاع مثل عمال النظافة والحمالون والموظفون الإداريون.

قالت اللجنة “إن العديد من الموظفين الذين لم يشملهم القرار يقدمون الخدمات الأساسية لـ NHS والمرضى في هذا الوقت الصعب”.

وذكرت اللجنة في تقريرها أنهم على الأرجح “يعملون بأجور منخفضة بما يعني أن رسوم تجديد التأشيرة تمثل عبئًا ماليًا أكبر عليهم.

وتأتي المطالبات الأخيرة بعد أن استجابت الحكومة في الشهر الماضي  لضغوط النواب ووافقت على إلغاء الرسوم الصحية للهجرة لجميع موظفي NHS والعاملين في مجال الرعاية.

وقال رئيس اللجنة إن على الوزراء الآن تمديد تأشيرة الإقامة المجانية لتشمل جميع العاملين في المستشفيات.

وأضاف “لقد اعتمدت دائرة الصحة ونظام الرعاية الاجتماعية في بريطانيا على مساهمات أولئك الذين قدموا من الخارج طوال هذه الأزمة. واستثناء عمال النظافة الذين ينظفون مقابض الأبواب وأرضيات أقسام فيروس كورونا في المستشفيات والحمالين الذين ينقلون المرضى إلى العناية المركزة هو أمر خاطئ تمامًا”.

وجاء في التقرير “نعتقد أن الأشخاص الذين قدموا الكثير وخاطروا بصحتهم في كثير من الحالات يجب أن يحصلوا على دعم ومساعدة حكومة المملكة المتحدة ليصبحوا أعضاء دائمين في هذا المجتمع”.

وأوصت اللجنة الحكومة بتعليق شروط التأشيرة التي تمنع آلاف المهاجرين في المملكة المتحدة من الحصول على معظم المزايا التي تمولها الدولة والإعفاءات الضريبية وإعانة السكن.

في وقت سابق، دعت وزيرة الهجرة في حكومة الظل إلى تغيير القوانين التي تمنع المهاجرين من الحصول على المعونات الحكومية.قالت الوزيرة إن شروط الحصول على التأشيرة، والتي تمنع آلاف المهاجرين في المملكة المتحدة من الحصول على معظم الإعانات التي تمولها الدولة، والإعفاءات الضريبية والمساعدة السكنية يجب تعليقها خلال أزمة كوفيد- 19.

لا يحق لمعظم المهاجرين في المملكة المتحدة من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين لديهم إذن مؤقت للبقاء في المملكة المتحدة اللجوء لـ “الأموال العامة” في بريطانيا، من بينهم العاملين لحسابهم الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال وطالبي اللجوء، وتنطبق قواعد NRPF أيضًا على المهاجرين غير المسجلين.

وظهرت تحذيرات من أنه بدون مصادر أخرى للدعم المالي، قد يشعر بعض المهاجرين المؤقتين الذين هم بوضع NRPF بأنهم مجبرون على مواصلة العمل ويخاطرون بتعريض أنفسهم والآخرين لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

كما أن هناك مخاوف من عدم حصول بعض المهاجرين على الرعاية الصحية الملائمة والسكن خلال أزمة كورونا، مع تحذيرات من أن هذا الوباء يمكن أن يتسبب في عواقب مالية وصحية خطيرة، خاصةً على الأسر المهاجرة.

المصدر/ الجارديان