منظمة حكومية تطالب بالتحقيق في دور خطيبة رئيس الوزراء في إدارة البلاد
أعربت منظمة Bow Group عن قلقها من تدخل كاري سيموند خطيبة رئيس الوزراء بوريس جونسون في قرارات مجلس الوزراء على الرغم من أنها لا تتقلد أي وظيفة حكومية في الوقت الحالي.
ودعت المنظمة التي تروج للرأي المحافظ على المستوى الدولي وتضم العديد من كبار النواب المحافظين والأقران من بين أعضائها إلى فتح تحقيق في الدور الذي تلعبه كاري سيموند خطيبة رئيس الوزراء في “حكم المملكة المتحدة”.
وتريد المنظمة تحقيقًا مستقلًا لتوضيح “منصب وسلطة” السيدة سيموند، وسط مخاوف من نفوذها في داونينج ستريت. وتقول المنظمة إن تفاصيل أي اجتماعات حضرتها أو الطلبات المقدمة إلى المستشارين الخاصين وموظفي الخدمة المدنية يجب أن يكون جزءًا من التحقيق.
كما أنها تريد النظر في “التأثير المحتمل” لنفوذها على توظيف وتعيين الموظفين الحكوميين بعد أن حصل اثنان من حلفاء سيموندز الرئيسيين على وظائف استشارية في داونينغ ستريت.
وقال بن هاريس كويني، رئيس مجلس إدارة Bow Group “لا تملك السيدة سيموند حاليًا أي دور رسمي في حزب المحافظين أو الحكومة، برغم ذلك تشير التقارير المتداولة في الصحافة إلى أن السيدة سيموند تلعب دورًا جوهريًا في إدارة البلاد دون أي منصب رسمي”.
وأضاف “لم تُنتخب ولم تُعين ولا تتمتع بأي صلاحيات قانونية أو دستورية لاتخاذ قرارات تتعلق بمن يجب أن يتقلد المناصب الحكومية أو أن تكون طرفًا في المعادلة أو تحديد اتجاه سياسة الدولة… لذلك من الضروري التحقيق والتقصي لتحديد دور السيدة كاري سيموند في حكم المملكة المتحدة والذي لا يزال مستمرًا حتى الآن”.
وأكد على أن البريطانيين يستاؤون للغاية من المحسوبية، “والديموقراطية في بريطانيا مقدسة ويجب أن تكون كذلك دائمًا ويجب ألا يشارك أحد في إدارة بلدنا دون مساءلة الشعب”.
وبحسب ما ورد، رفض المتحدث باسم السيدة سيموند التعليق.
المصدر/ سكاي نيوز
