قال هانز فيلبريف وزير الشؤون المالية أمام البرلمان الهولندي إن مصلحة الضرائب كانت تتسرع في تصنيف الأشخاص باعتبارهم محتالين عند تأخرهم في سداد ضريبة الدخل، وذلك وفقًا لتعليمات عمل قديمة داخل هيئة تحصيل الضرائب.
Iedereen op 'zwarte lijst' Belastingdienst krijgt brief https://t.co/cnWptCPGeK
— NOS (@NOS) January 27, 2021
في نظام كشف الاحتيال المعروف باسم FSV (الذي ألغي الآن)، كان المسؤولون يدرجون أسماء الأشخاص في القائمة السوداء دون علمهم عند ظهور أقل ما يثبت أن هناك احتيال. وكانت تعليمات العمل تنص على أن الأشخاص المدرجين في قائمة FSV “تعمدوا الاحتيال” وحتى دون “مراجعة موضوعية”.
وهو ما يعني أنه إذا تراكمت ديون ضريبية على هؤلاء الأشخاص حتى 10.000 يورو او أكثر فإنهم يحرمون من الحصول على فرصة تقسيط السداد. وقال الوزير إن هذه التعليمات ظلت مستخدمة حتى مارس/ آذار 2020. وذكر أن هناك محاولات لحصر الأشخاص الذين تأثروا بذلك، ووصف تطور الأحداث بأنها غير مقبولة.
وفي نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ظهرت مذكرة اقترح من خلالها مسؤولو مصلحة الضرائب أن يتم تصنيف الأشخاص الذين لديهم ديون بلغت 3.000 يورو أو أكثر على أنها متعمدة تلقائيًا، وبعدها لن تكون أمامهم فرصة للحصول على ترتيب للدفع أو استشارة بشأن الديون.
ولا يزال التحقيق جاريًا لمعرفة ما إذا كان الاقتراح قد تم تطبيقه على أرض الواقع وإلى أي مدى. وقال فيلبريف إن المختصين سيبلغون كل من تم تسجيلهم في قوائم FSV بهذا الأمر في أقرب وقت ممكن.
جدير بالذكر ان تصرف مصلحة الضرائب يعيد إلى الأذهان قضية بدل رعاية الأطفال؛ عندما تورط المئات من الآباء في مشاكل مالية طاحنة بعد أن وصفتهم مصلحة الضرائب عن طريق الخطأ بأنهم محتالون وقضت بإلزامهم بسداد بدل رعاية الأطفال الذي حصلوا عليه، والذي قُدِّر في بعض الحالات بعشرات الآلاف من اليورو. وكانت هناك شكوك بأن المحققين تعاملوا بعنصرية في إحدى دور الرعاية النهارية في أيندهوفن، حيث كان غالبية الآباء الذين حُرموا من بدل الرعاية يحملون جنسية أخرى غير الهولندية.
وهو ما أسفر عن إعلان الحكومة الهولندية استقالتها يوم الجمعة 15 يناير/ كانون الثاني 2020، بعد أن خلصت لجنة تحقيق برلمانية إلى أن مصلحة الضرائب انتهكت مبادئ سيادة القانون في “مطاردة احتيالية” وأن الآباء المتضررين “واجهوا ظلمًا غير مسبوق”. وقال ديوان المظالم إن مصلحة الضرائب تضع مئات العائلات في موقف صعب للغاية، واتهم أمين شكاوى الأطفال مصلحة الضرائب بتجاهل حقوق الأطفال.
