لندن – بريطانيا بالعربي: تخوف فريق الحملة المناهضة لمشروع القرار المحتمل من قبل مدينة ويلز بمنع وتجريم ضرب الأطفال، من أن هذا القانون قد يدفع بالعديد من الآباء إلى السجن لأنهم فقط يقومون بتهذيب أبنائهم.

من المقرر أن يتم تجريم ضرب الأطفال في ويلز وسط جدال واسع من قبل معارضي القرار المتخوفين من أن يتم زج الآباء في السجن لأنهم يقومون بتربية أطفالهم.

حيث رسمت حكومة ويلز خططا لإنهاء الثغرة القانونية المسماة في الأوساط القضائية ب “العقوبة المعقولة”؛ والتي تسمح للآباء بتهذيب الأبناء مالم يترك الضرب علامة أو كدمة على الجسد وما لم يتم استخدام أدوات إضافية أثناء الضرب مثل العصا أو الحزام.

أدى مشروع القرار الذي تم تقديمه مارس الماضي إلى انقسامات في ردود الأفعال بين الآباء والأمهات في ويلز مع ظهور معارضين للقرار محذرين من أن تطبيقه سيتسبب في السجن وإقامة محاكمات جنائية بتهمة الاعتداء ضد الآباء الذين يقومون بتربية أبنائهم؛ حيث تصل عقوبة الاعتداء في ويلز إلى السجن لمدة أقصاها ستة أشهر.

لا يسمح القانون في الأساس بضرب الأطفال لكن ثغرة “العقوبة المعقولة” والتي تعود إلى العصر الفكتوري تتيح للآباء في بعض الوقت تطبيق عقاب بدني خفيف على أبنائهم.

لهذا قالت حكومة ويلز أنها تريد تغيير القانون لمنح الأطفال نفس الحماية من الاعتداء البدني مثل البالغين، وبدأت هذا العام في السعي لتنفيذ مشروع قانون بهذا المعنى.

لكن وفقا لصحيفة The sun فإن حملة مناهضة لمشروع القانون حذرت حكومة ويلز من أنها “تلعب بالنار” وتخاطر بجعل العديد من الآباء مجرمين.

وأفادت بيانات الشرطة المعنية بالشباب والأطفال والتربية، أنه في حال تم تطبيق هذا القانون، فإنه من المتوفع أن يتم تسجيل 1360 جريمة خلال خمس سنوات فقط.

فيما يرى البعض أنه من الصعب تقديم تنبؤات قاطعة بهذا الشأن حيث قدروا أن القانون قد يؤدي إلى توليد 274 تحقيقا جديدا سنويا.

وصرح السيد جيليس من الحملة أن “القانون لن يكون مناسبا لأنه قد يؤدي إلى حصول الآباء على تحذيرات من الشرطة تظهر على شيكات وهذا سيؤثر على عملهم في المستقبل”.

فيما حذرت جانيت فينتس ساوندرز عضو جمعية المحافظين في ويلز أن ” العائلات البريطانية ستتجنب قضاء العطلات في ويلز لأنهم سيخشون التعرض للعقاب بسبب تهذيب أطفالهم”.

كانت الجزيرة البريطانية ويلز واحدة من 53 دولة صوتت لصالح إنهاء الثغرة القانونية التي تسمح “بالعقوبة المعقولة”.

جدير بالذكر أن قانون الطفل لعام 2004 المعمم في المملكة المتحدة يحظر الضرب الذي يسبب كدمات أو جروح أو خدوش.