مدينة ألمانية مهددة بإلغاء 700 ألف غرامة ركن سيارة وتعويض المتضررين لأن من وضع المخالفات ليسوا من الشرطة
قضت محكمة ألمانية بعدم قانونية آلاف الغرامات التي جاءت بسبب ركن السيارات في أماكن محظورة في مدينة فرانكفورت. جاء ذلك بعد أن رفع مالك إحدى السيارات شكوى ضد بلدية المدينة. كيف ذلك؟
تلجأ مدينة فرانكفورت وبعض المدن الأخرى في ولاية هيسين إلى خدمات شركات خاصة لمراقبة أمكان ركن السيارات وإصدار مخالفات ضد أصحاب السيارات الذين يركنون في الأماكن التي يحظر فيها ذلك. وتوظف المدينة موظفين من القطاع الخاص يتولون تلك المهمة بدل رجال الشرطة.
وأعلنت المحكمة الإقليمية العليا بالولاية اليوم (الاثنين 20 يناير/ كانون الثاني 2020) أن كل المخالفات التي أصدرتها مدينة فرانكفورت منذ عام 2018 كانت غير قانونية وبأثر رجعي، نقلاً عن الموقع الإخباري الألماني “شبيغل أونلاين”.
وسجلت عام 2018 لوحده 700 ألف مخالفة ركن في مكان محظور أو في أوقات غير مناسبة، وهو ما جلب لخزائن المدينة أكثر من عشرة ملايين يورو، على المدينة ارجاعها إذا تم تنفيذ الحكم وعدم الطعن فيه.
وحكمت المحكمة لصالح أحد المتضررين الذي رفع دعوى على مدينة فرانكفورت بسبب حصوله على غرامة قدرها 15 يورو. وبعد أن نظرت المحكمة في القضية قضت ببطلانها لأن الشخص الذي وضع ورقة المخالفة على السيارة هو موظف خاص وليس شرطي، نقلا عن الموقع الإخباري الألماني “شبيغل أونلاين”.
وأضافت المحكمة أن مهمة تسجيل الغرامات ومراقبة حركة السير وركن السيارات هي مسؤولية الدولة وأجهزتها التنفيذية مثل الشرطة. فيما ينص قانون ولاية هيسين بأنه يجوز للسلطة المعنية تعيين موظفين من القطاع الخاص كمساعدين لرجال الشرطة. ولم تصدر المدينة لغاية الآن بيانا توضح موقفها وفيما إذا قررت القبول بالحكم وتعويض المتضررين أو الطعن فيه في المحاكم العليا.
