تمكنت الأسر الهولندية من الاحتفاظ بمدخرات تصل إلى 77 مليار يورو خلال العام الماضي، وهو أعلى إجمالي سنوي منذ عام 1995 عندما بدأت الهيئة في تتبع الأرقام. كما احتلت هولندا المرتبة الثالثة بعد بلجيكا وأيرلندا في معدل نمو المدخرات بين أعضاء منطقة اليورو.
لم تشهد أي دولة من دول منطقة اليورو التسعة عشر تقلص مدخراتها في عام 2020، ولكن في هولندا، ارتفعت بشكل أسرع من معظم البلدان الأخرى. كما شهدت أيرلندا زيادة الدخل المتاح وشهدت بلجيكا انخفاض في الاستهلاك.
وكشفت هيئة الإحصاء الهولندية (CBS) أن السكان الهولنديين وفروا 4،418 يورو في المتوسط خلال العام الأول من أزمة فيروس كورونا. وكان ذلك إلى حد كبير بفضل الإغلاق الذي أبقى معظم الشركات في البلاد مغلقة لعدة أشهر. وفي الوقت نفسه، بفضل ارتفاع الدخل المتاح الذي كان أعلى في عام 2020 بمقدار 769 يورو للفرد. كما انخفض الإنفاق أيضًا بمتوسط 1.157 يورو لكل فرد.
قام الهولنديون بشكل أساسي بإيداع الأموال التي تم توفيرها في البنوك، وانتهى الأمر بحوالي 2390 يورو في حسابات التوفير لكل شخص، كما ذهب جزء من الأموال أيضًا إلى الأسهم المدرجة والقروض والرهون العقارية. ونتيجة لذلك، زادت الديون بشكل حاد مقارنة بعام 2019. ويرجع ذلك جزئيًا إلى المدخرات، فقد زادت الأصول الهولندية أيضًا بمقدار 2917 يورو لتصل إلى 16066 يورو لكل ساكن.
ووفقًا لهيئة الإحصاء الهولندية (CBS)، فإن تراكم الثروة هذا يتعلق بشكل أساسي بالودائع في حسابات البنوك وحسابات التوفير وزيادة أسعار الأسهم أو السندات.
