محكمة العدل الأوروبية تؤكد على توافق دفع المنازل رسوم التلفزيون الشهرية في ألمانيا مع القانون الأوروبي
أصدرت أعلى محكمة أوروبية اليوم الخميس قراراً بأن فرض رسوم شهرية على المواطنين لتمويل شبكتي “آ إر دي” و”تزي دي إف” الإعلاميتين العامتين، متوافق مع القانون الأوروبي.
وبينت محكمة العدل الأوروبية أن نظام فرض الرسم لا يشكل منحة رسمية غير قانونية.
وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا ردت الصيف الماضي شكاوى على دفع رسوم التلفزيون الشهرية، وأكدت أن أخذ الرسوم متوافق مع الدستور.
ويتم أخذ مبلغ ١٧.٥٠ يورو من كل منزل اعتباراً من العام ٢٠١٣، بغض النظر عن كون عائلة تعيش فيه أو كان سكناً مشتركاً أو كان شخص أعزب يقيم فيه. وكان المبلغ قبل ذلك يعتمد على عدد الأجهزة التي يتم استقبال خدمات الشبكتين الإعلاميتين عبرها، لكن الأمر تغير منذ العام ٢٠١٣، وبات يؤخذ المبلغ من كل شقة سكنية بغض النظر عن عدد الأجهزة.
واعتبرت المحكمة الدستورية الاتحادية أن مبلغ الرسم الشهري البالغ ١٧.٥٠ يورو ملائم، بالنظر إلى تنوع البرامج التي تقدمها “آ إر دي” و”تزي دي إف”.
إلا أن المحكمة قضت أيضاً لصالح مواطن ألماني، وقالت إنه لا يتوجب عليه دفع الرسوم مرتين لامتلاكه شقتين، وإن ذلك يتعارض مع الدستور، مضيفة أنه يتوجب على المشرع تغيير ذلك حتى منتصف عام ٢٠٢٠، مشيرة إلى أنه بإمكان جميع من يدفع رسوماً عن شقتهم الثانية تقديم طلب منذ اليوم مع إثبات دفع الرسوم للمرة الأولى، ليتم إعفائهم من الدفع مرتين.
(دير تلغراف، القناة الألمانية الأولى، وكالة أسوشيتد برس)
