هولندا بالعربي: أعلنت الحكومة عن مساهمة مالية بقيمة 290 مليون يورو وذلك بهدف الإسراع ببناء أكثر من 51.000 وحدة سكنية جديدة.

وتأتي مساهمة الحكومة المالية لتعزز مساهمة البلديات والتي دفعت بدورها 331 مليون يورو لبناء الوحدات السكنية.

أموال الحكومة جاءت من مبلغ مليار يورو أعلنت عنه الوزيرة أولونغرين في العام الماضي لتعزيز بناء المساكن، حيث أن الـ 290 مليون يورو هي الدفعة الأولى من المبلغ.

27 مشروع إنشائي

من المقرر أن يبدأ البناء مع بداية العام المقبل، حيث سيتم البدء بالبناء في 27 مشروعاً للمنازل التي لم يكن من الممكن أن تبدأ بدون مساهمة مالية من الحكومة، على سبيل المثال لأنه يجب معالجة التربة أو لأنه يجب ترتيب اتصال جيد بوسائل النقل العام.

تندرج معظم المنازل البالغ عددها 51.000 ضمن فئات الإيجار الاجتماعي، حيث أن العديد من المشاريع تبدي اهتماماً خاصاً بالإسكان.

كما أن العديد من الأبنية البناء القائمة في الوقت الحالي سيتم تحويلها إلى مساكن جديدة. على سبيل المثال، سيتم تحويل مركز التسوق القديم في “رايفايك” إلى موقع بناء سكني. بالإضافة إلى ذلك، يتم بناء 670 منزلاً في منطقة محطة نايميخن و 700 منزل مؤقت في آيندهوفن.

تتحدث الوزيرة أولونغرن عن مساهمة قوية في تعويض النقص في المساكن  حيث قالت: “من أجل منح المبتدئين وذوي الدخل المنخفض المزيد من الفرص، يجب بناء منازل أسرع وبأسعار معقولة”.

في الشهر المقبل، يمكن للبلديات تقديم مقترحات للجولة الثانية من المشاريع. إلا أن الوزيرة تقر بأن النقص في المساكن لا يزال كبيراً. تريد الحكومة بناء 845 ألف منزل إضافي بحلول عام 2030.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تسريب أن مجلس الوزراء يريد خفض ضريبة الملاك لشركات الإسكان بمقدار 200 مليون يورو. جزء من هذا يهدف إلى تقليل إيجارات المستأجرين الذين يعانون من مشاكل مالية. حيث تلقت الوزيرة أولونغرن الكثير من الانتقادات من المعارضة في مجلس النواب بسبب سياستها في مجال الإسكان.

المصدر: ان او اس

للمزيد: سوق الإسكان لم يتأثر بسبب أزمة فيروس كورونا، الأسعار ترتفع