برلين – ألمانيا: أطلق تحالف مكوّن من 64 منظمة غير حكومية ونقابة عمالية في ألمانيا بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، حملة سمّيت بقانون سلاسل التوريد، والتي تحث الحكومة الألمانية على اقتراح مشروع قانون بحلول عام 2020 يضمن للشركات الألمانية وضع ضمانات حقوق الإنسان في سلاسل التوريد الخاصة بها.
فمنذ سبع سنوات، في 11 سبتمبر 2012 ،اندلع حريق في مصنع في باكستان، مما أسفر عن مقتل 255 عاملاً وإصابة 57 شخص. وكان هذا المصنع يزود المنتجات لماركة ملابس ألمانية معروفة تُدعى “kik” ، ولمتاجر تقدم الملابس بأسعار معقولة في العديد من الشوارع المشهورة في ألمانيا.
ولاتزال المآسي تظهر في مجالات مثل حقوق الإنسان والبيئة عند التكلم عن سلاسل التوريد العالمية الى الشركات الألمانية.
ووافقت حكومة المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين في ألمانيا بالفعل على النظر في تشريع يضمن حقوق الإنسان في سلاسل التوريد في اتفاقها الائتلافي، ومن المقرر إجراء الانتخابات الوطنية القادمة في سبتمبر 2021 ، مما يعني أنه سيتم طرح مشروع القانون الجديد قريبًا.
وتأمل الحملة في إقناع النواب المترددين وحث الجماهير لدعم التماس موجه إلى المستشارة أنجيلا ميركل.
حيث لن يكون من السهل إقناع شركاء التحالف المحافظين والاجتماعيين الديمقراطيين للموافقة على خطة عمل وطنية وحماية حقوق الإنسان في سلاسل الإمداد بالشركات، وآلية لمراقبة تنفيذه،
ولكن سيكون القانون الألماني أمرًا حيويًا لتنظيم سلوك الشركات في ألمانيا وحماية الحقوق في سلاسل التوريد في أحد أكبر اقتصادات التصدير في العالم. كما ستستلم ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2020 وستكون في وضع ملائم تماماً للمساعدة في تمهيد الطريق للعناية الواجبة و الإلزامية ضمن الاتحاد الأوروبي ، والتي ستضمن ممارسات تجارية قوية تحترم الحقوق في العديد من البلدان الأخرى.
