أمستردام – هولندا بالعربي: نشرت وزيرة الإسكان الاجتماعي مجموعة من الإجراءات لمنع المنتفعين من الإسكان الاجتماعي، من تأجير مساكنهم بشكل غير قانوني.
وهذه التدابير ستجعل من السهل على ذوي الدخل المنخفض إيجاد أماكن للإيجار في الإسكان الاجتماعي . بشكل عام، سيرتفع الحد الأقصى للغرامة بحلول يوليو القادم إلى أربعة أضعاف على من يقوم بتأجير سكنه الاجتماعي بشكل غير قانوني .
De #TweedeKamer debatteerde op 27 juni 2019 met minister @KajsaOllongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris @SvVeldhoven (Infrastructuur) over de wet die regelt dat geluid(hinder) onderdeel wordt van de Omgevingswet. Lees het #debatinhetkort: https://t.co/iVgXQTzVVV
— Tweede Kamer (@2eKamertweets) June 28, 2019
وأشارت الوزيرة إلى أن قرابة 10% إلى 20% من العقارات المملوكة لشركات الإسكان في أمستردام قد تكون مؤجرة بطريقة غير شرعية.
كما تخطط الوزيرة إلى منح المجالس المحلية صلاحية إعداد سجل رسمي لتأجير العطلات، وإدخال نظام ترخيص إلزامي.
كما سوف تتغير الفئات المستحقة للإسكان الاجتماعي مما يسمح للفئات الأقل دخلًا بالحصول على فرصتها في الإسكان الاجتماعي. بحيث يحق للعائلات التي يقل دخلها عن 42 ألف يورو الحصول على عقارات ، بينما سينخفض المبلغ لغير المتزوجين إلى 35 ألف يورو.
في الوقت الحالي، لا يؤثر عدد أفراد الأسرة على حدود الدخل، كما سيمكن التشريع الجديد الملاك من رفع الإيجارات أو خفضها بما يتماشى مع دخل المستأجر.
يذكر أن هذه التشريعات طرحت للمناقشة لأول مرة في وقت سابق من هذا العام.
