رفعت مجموعة من 11 عراقيًا دعوى قضائية ضد الدولة الهولندية تطالب بالتعويض بعد الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الغارة الجوية التي نفذتها طائرات هولندية عام 2015 على مصنع للسيارات المفخخة في الحويجة شمال العراق.
Bijna zeven jaar na een verwoestende luchtaanval door twee Nederlandse F-16’s hopen nabestaanden op erkenning dat dit een onrechtmatige daad was, en een schadevergoeding. https://t.co/xBZYB8vXF0
— Trouw (@trouw) February 20, 2022
فقد العراقيون 11 فردًا من عائلاتهم، بينهم 9 أطفال نتيجة الهجوم غير المدروس. ودمرت العديد من منازلهم وتعرض بعض الضحايا لأضرار جسدية مزمنة.
وبحسب وزارة الدفاع الهولندية، فإن الهجوم على مصنع السيارات المفخخة التابع لتنظيم الدولة الإسلامية قد حدث بشكل خاطئ بسبب تخزين ذخيرة أكثر بكثير مما كان متوقعًا. انفجرت الذخيرة وتضررت مئات المنازل في المنطقة السكنية المجاورة وبعضها دمرت بالكامل. وقتل ما لا يقل عن 70 مدنيًا.
أحد المدعين قال إن ابنه قد أصيب بالعمى جراء الهجوم، كما تعاني زوجته من آثار الشظايا حتى اليوم. يقول آخر كان يسكن في منزل على بعد 200 متر من مصنع الذخيرة إنه فقد زوجته وأطفاله الخمسة في الانفجار.
وصرحت أنكي بيليفيلد، وزيرة الدفاع الهولندية في ذلك الحين، عدة مرات في مجلس النواب بأنه لا توجد مؤشرات على وقوع وفيات مدنية، بناءً على التجربة مع 4 غارات جوية سابقة على مصانع للذخيرة. ولهذا كان الاعتقاد بأنه لا يوجد خطر كبير من حدوث أضرار في المنطقة السكنية المحيطة.
ووفقًا لها، كان من المستحيل التنبؤ بوجود كمية هائلة من الذخيرة في مصنع السيارات المفخخة. وبحسب وزارة الدفاع، لم يكن هناك خطأ في إجراءات وتنفيذ الهجوم.
تدعي المحامية ليزبيث زيجفيلد، محامية العائلات، أن الهجوم كان غير قانوني وقالت إن هولندا خاضت مخاطرة غير مقبولة. وكتبت في مذكرة الدعوى: “علمت الدولة أو كان ينبغي أن تعلم أن الغارة الجوية يمكن أن تتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين”. وألقت المحامية باللوم على هولندا لعدم إجرائها تقديرات جادة حول تأثير الانفجار.
وأضافت زيجفيلد أن الهجوم لم يجلب فائدة تذكر للجيش؛ تحدث جنود أمريكيون في تقاريرهم عن “تأثير سلبي معتدل” على داعش. وقالت المحامية “لا يمكن الموازنة بين الميزة العسكرية المحدودة والوفيات المحتملة بين المدنيين، لأنه كان من المستحيل حساب الضرر الناجم عن الانفجار”.
وبحسب زيجفيلد، فإن حامل البطاقة الحمراء الهولندية -وهو ضابط عسكري كبير يتعين عليه إعطاء الضوء الأخضر لجميع المعلومات التي تم جمعها- ما كان يجب أن يوافق على التفجير.
وأشارت المحامية إلى أن هولندا لم تجر تحقيقًا كافيًا أو مستقلًا في الوقت المحدد، في حين تلزمها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بذلك. وكتبت: “كان على الدولة الهولندية ألا توافق على هذا الهجوم”.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الهولندية السابقة كانت قد خصصت 4 ملايين يورو لمشروعات إعادة الإعمار في الحويجة. وتحقق لجنة حاليًا في وقائع الهجوم بناء على طلب وزارة الدفاع، ومن المتوقع تقديم التقرير النهائي العام المقبل.
المصدر/ NOS
