هل سيواكب رفع المزايا والأجور معدلات التضخم في المملكة المتحدة ؟
رفضت ليز تروس القول بأن رفع المزايا والأجور سيتماشى مع الزيادات في الأسعار، حيث تواجه رئيسة الوزراء أسئلة محرجة حول كيفية دفع تكاليف خطط الحكومة لخفض الضرائب بعد أن تعهد سلفها – بوريس جونسون – بأن الفوائد ستواكب مع التضخم.
Liz Truss has refused to say benefits will rise in line with prices, as she faces questions over how to pay for her government's tax-cutting plans. https://t.co/ShH7bbwpNY
— BBC London (@BBCLondonNews) October 4, 2022
وردا على سؤال حول ما إذا كانت ستلتزم بزيادة الفوائد بما يتماشى مع التضخم، قالت تروس لبي بي سي: “سيتعين علينا اتخاذ قرارات حول كيفية خفض الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط”.
وأضافت أنها “ملتزمة للغاية بدعم الفئات الأكثر ضعفاً”، بما في ذلك توفير 1200 جنيه إسترليني إضافية للأسر الأشد فقراً.
يجب زيادة بعض المزايا – بما في ذلك مزايا العجز وبدل الرعاية – بما يتماشى مع التضخم بموجب القانون. ومع ذلك، بالنسبة لمزايا سن العمل مثل الائتمان الشامل، لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كان الارتفاع سيكون مرتبطًا بالأسعار أو بالأجور.
وفي حديثها في أول مقابلة لها مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) منذ التحول إلى خطط لإلغاء معدل ضريبة الـ 45 بنسًا لأصحاب الدخل الأعلى، كررت السيدة تروس أن الحكومة كان بإمكانها أن تضع الأساس بشكل أفضل لهذا الإجراء.
لكنها قالت لبرنامج راديو 4 اليوم أن إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل لم يكن “جزءًا أساسيًا” من حزمة النمو الاقتصادي الخاصة بها. وجاءت المقابلة قبل أن يؤكد المستشار أنه سيقدم خطته المالية متوسطة الأجل، والتي ستحدد كيف تخطط الحكومة لخفض ديون المملكة المتحدة، “قريبًا” بدلاً من نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتواجه رئيس الوزراء – خلال الآونة الأخيرة – معارضة من بعض نواب حزب المحافظين بشأن كيفية دفع الحكومة مقابل حزمة النمو الخاصة بها. وشهدت الميزانية المصغرة لخفض الضرائب للمستشار كواسي كوارتنج في 23 سبتمبر / أيلول انخفاضًا حادًا في قيمة الجنيه، وارتفعت تكاليف الاقتراض، وقام بنك إنجلترا بإنقاذ صناديق التقاعد.
في مايو/ أيار من هذا العام، قال وزير المالية آنذاك – ريشي سوناك – إنه سيتم رفع الفوائد من خلال مقياس مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر للتضخم.
لكن كوارتنج رفض الالتزام بهذه السياسة، على الرغم من تعهد الحكومة بزيادة مساهمات معاشات التقاعد الحكومية بما يتماشى مع التضخم.
إن الفشل في الحفاظ على تماشي الفوائد مع ارتفاع الأسعار من شأنه أن يترك بعض أفقر الأسر في مواجهة انخفاض حقيقي في دخولهم.
دعا عدد من كبار المحافظين – بمن فيهم الوزيران السابقان مايكل جوف وإستر ماكفي – إلى زيادة الفوائد بما يتماشى مع التضخم.
من جهته، قال ميل سترايد – الذي يرأس لجنة الخزانة في مجلس العموم – إنه “سيضطر إلى التفكير طويلا وبجد” حول ما إذا كان سيصوت لزيادة المزايا بما يتماشى مع الأجور، في حين قال وزير العمل والمعاشات السابق – داميان جرين – لبي بي سي إن السياسة “ربما لن” تمر عبر مجلس العموم.
بالمقابل، قال لي أندرسون – عضو البرلمان عن حزب المحافظين – إنه “لا يبدو عادلاً” لمن يحصلون على إعانات أن يستفيدوا أيضًا من حزم “مقاومة للتضخم” تصل إلى 10٪، بينما يُعرض على العاملين في القطاعين العام والخاص زيادات في الأجور بنسبة 2-4٪.
اقرأ ايضًا: ليز تروس أمام خيارين.. إقالة كواسي كوارتنج أو مواجهة تمرد النواب المحافظين
المصدر/ BBC News
