أعلنت جمعية المدفوعات الهولندية أن الأضرار الإجمالية التي تلحق بضحايا الاحتيال عبر الهاتف مستمرة في الازدياد كل سنة. ففي عام 2020، تسبب المحتالون الذين تظاهروا على الهاتف كموظفين في البنك في خسائر تقدر بنحو 27 مليون يورو لضحاياهم. أما بالنسبة لهذا العام، فقد يكون هذا الضرر أكبر بكثير، حيث تتوقع الجمعية أن ترتفع الخسائر إلى 40 مليون يورو.
Schade door spoofing neemt toe ondanks aandacht van banken en politiek https://t.co/Db2rQruGDv
— NOS (@NOS) July 28, 2021
ورغم اهتمام السياسيين والمصارف ووسائل الإعلام بشكل كبير حول ظاهرة الاحتيال عبر الهاتف، غير أنهم لم يستطيعوا رغم كل محاولاتهم إيقاف أو حتى إبطاء وتيرة عمل هؤلاء المجرمين، حيث يتم الإبلاغ عن قرابة 300 حالة شهريًا، مع متوسط 10.000 يورو كأضرار لكل ضحية.
ويُعتبر كبار السن على وجه الخصوص أكبر ضحايا عملية الاحتيال، حيث يتواصل المجرمون عبر الهاتف مع الضحايا برسالة مفادها أن حساباتهم ليست آمنة، ثم يُطلب منهم تحويل رصيدهم إلى حساب آخر آمن، وبعد ذلك يخسر الضحايا أموالهم.
ووفقًا لجمعية المدفوعات الهولندية، فمن الشائع أيضًا أن يُطلب من الأشخاص إرسال البطاقة المصرفية برمز PIN بالبريد أو تسليمها إلى شخص يأتي في المنزل، حيث تؤكد جمعية الدفع أن البنوك لا تطلب أبدًا رموز PIN أو تحويل الأموال إلى حسابات “آمنة”. وما يسمى بـ”الحسابات الآمنة” ليس لها أساس من الصحة، بل هي تلفيقات من قبل المحتالين.
من جهتها، أطلقت البنوك حملة في وقت سابق من هذا العام للإشارة إلى مخاطر الاحتيال عبر الهاتف، حيث كشفت عن 5 من أشهر الحيل التي تنطلي على الضحايا; وتتمثل في:
- لا يطلب البنك أبدًا تحويل الأموال عبر الهاتف أو في رسالة نصية.
- لا يطلب البنك أبدًا تسليم بطاقة الزبون إلى طرف ثالث.
- لا يطلب البنك أبدًا الوصول إلى جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي الخاص بالعميل.
- لا يطلب البنك أبدًا إرسال بطاقة الزبون المصرفية عبر البريد
- لا يطلب البنك أبدًا رمز PIN السري شفهيًا أو في رسالة أو على موقع الإنترنت.
وكان وزير المالية المنتهية ولايته هويكسترا قد أبرم اتفاقيات مع البنوك خلال العام الماضي لتعويض الأضرار التي لحقت بالعملاء الذين كانوا ضحايا، حيث لم يتم تعويض ضحايا الاحتيال من قبل البنوك في السابق، بحجة أن العميل اتخذ قرار تحويل الأموال بنفسه.
المصدر/ NOS
