وافق النواب على الخطط التي تهدف إلى منع المهاجرين من عبور القناة في قوارب صغيرة، بعد أن نجحت الحكومة في اطفاء فتيل تمرد حزب المحافظين. مر مشروع قانون الهجرة غير الشرعية بمراحله النهائية في مجلس العموم بأغلبية 289 صوتًا مقابل 230.
سعى نحو 20 نائبا من حزب المحافظين إلى الفوز بموافقة المحكمة لاحتجاز الأطفال غير المصحوبين بذويهم لمدة تزيد عن ثلاثة أيام. لكنهم اتفقوا على عدم دفع القضية للتصويت، بعد أن تعهد الوزراء بالعمل معهم على “جدول زمني جديد”.
BREAKING: MPs vote in favour of Illegal Migration Bill.
The bill was passed with "relative ease", says Sky's Ali Fortescue.
It cleared the Commons by 289 votes to 230, majority 59.
It will now move on to the House of Lords.https://t.co/Ae2NFGYaOX
📺 Sky 501/YouTube pic.twitter.com/OkNthsJG3g
— Sky News (@SkyNews) April 26, 2023
أوردت مصادر مطلعة أن الحكومة قامت بسلسلة من التنازلات لأقسام مختلفة من حزب المحافظين، من أجل تجنب التمرد خلال المراحل النهائية لمشروع القانون في مجلس العموم.
ومع ذلك، من المتوقع أن يواجه مشروع القانون معارضة في مرحلته التالية في مجلس اللوردات، حيث يمكن تعديله بشكل كبير.
يعد مشروع القانون، الذي تم الكشف عنه في مارس/ آذار الماضي، جزءًا رئيسيًا من خطة رئيس الوزراء ريشي سوناك لـ “إيقاف” قوارب الهجرة الصغيرة من عبور القناة الإنجليزية.
وسوف يفرض قانونيًا احتجاز وترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، أو إلى رواندا أو دولة ثالثة “آمنة” أخرى، مع إعطاء الأسبقية القانونية على حق شخص ما في طلب اللجوء.
أثار هذا غضب أحزاب المعارضة والجمعيات الخيرية، التي تجادل بأن مشروع القانون غير عملي ويمكن أن يخرق القانون الدولي.
ومن حهتها، تقدمت مجموعة من نواب حزب المحافظين المتمردين بقيادة تيم لوتون، بتعديل لوضع قيود جديدة على الظروف التي يمكن فيها احتجاز الأطفال غير المصحوبين بذويهم.
لكن مع اقتراب موعد تمرير مشروع القانون الأخير في مجلس العموم، وافق على سحب القيود “بناء على الثقة” بعد أن تعهد وزير الهجرة، روبرت جينريك، بأنه سيستمع إلى مطالبهم.
وقال السيد لوتون إن أي تغييرات تقدمها الحكومة في مجلس اللوردات يجب أن تشمل الحد الأقصى لوقت الاحتجاز للأطفال ضمن مشروع القانون.
المصدر/ BBC
