ظل مجلس الوزراء متمسكًا بقراره منذ شهور إنه من المستحيل تعزيز القوة الشرائية لسكان هولندا هذا العام. تغير هذا الموقف بشكل طفيف يوم أمس الجمعة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنتظم لرئيس الوزراء مارك روته.
Premier Mark Rutte hint toch op extra maatregelen voor de koopkracht dit jaar: 'Ik snap dat mensen bezorgd zijn' https://t.co/nidtD7kcXG
— Leeuwarder Courant (@lc_nl) September 9, 2022
الجدير بالذكر أنه عندما سئل عما إذا كان بإمكانه الاستمرار في مسار لا يتم فيه اتخاذ إجراءات جديدة، قال روته إنه من المستحيل الوقوف جانباً و “عدم القيام بأي شيء هذا العام” مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة البقالة.
وقال: “لكننا لم نكشف بعد عما سنفعله أو لن نفعله. سيأتي ذلك مع Prinsjesdag”، في إشارة إلى التاريخ الذي يكشف فيه مجلس الوزراء عن خطته للميزانية للعام التالي، والذي يوافق يوم الثلاثاء الثالث من الشهر، في 20 سبتمبر / أيلول الجاري.
كما يبدو أن روته يشير إلى أنه سيكون هناك بعض الإعفاء المالي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في Prinsjesdag. رفض التعليق عندما سئل عن هذا الأمر، لكنه لم يتراجع عن كلماته تمامًا أيضًا. “بحلول يوم الميزانية، سنعلن أو لن نعلن عن شيئ بخصوص عام 2022، وكذلك عن خططنا لعام 2023”.
وقال روته حول خطر انقطاع الكهرباء أو الغاز على الناس الذين لم يعودوا قادرين على دفع فواتيرهم: “نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع الانقطاعات. تجري محادثات مكثفة مع شركات الطاقة حول هذا الموضوع”. ناقش وزراء آخرون الأمر نفسه مع المراسلين في وقت سابق.
وصرح روته: “أنا أتفهم أن الناس قلقون”، لكنه لم يكن مستعدًا لطمأنة الشعب من خلال الكشف عن أي شيء بشأن الإجراءات المحتملة التي يمكن أن تخفف من الضائقة المالية هذا العام.
والجدير بالذكر أنه ناشد الأشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية أو المعرضين لخطر الوقوع في ضائقة مالية، وخاصة ذوي الدخل المنخفض، لتبليغ بلديتهم من أجل الاستفادة من المخططات القائمة.
14 مليار يورو لتعزيز القوة الشرائية: الحد الأدنى للأجور يقفز بنسبة 10٪ والمعاشات التقاعدية في ارتفاع
المصدر/ LC.nl
