قال رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته إن هناك “فرصة صغيرة” لتخفيف الإغلاق الشامل في هولندا. حيث ستنتهي القيود الاجتماعية التي تم فرضها على البلاد في 2 مارس ما لم يختار مجلس الوزراء المؤقت تمديدها.
وقال روته خلال مناقشة في البرلمان: “إذا كنت صريحًا جدًا، فأنا لست متفائلًا”. وأشار إلى استمرار ظهور أنواع جديدة من فيروس كورونا SARS-CoV-2 وركود أرقام الإصابة بفيروس كورونا.
تم الإعلان عن الإغلاق في 14 ديسمبر الماضي، عندما كان متوسط الإصابات خلال سبعة أيام 8295. بلغ هذا الرقم ذروته عند 11788 بعد ثمانية أيام قبل أن يبدأ في الانخفاض المطرد الذي استقر عند 3425 قبل أسبوع.
ومع ذلك، يُعتقد أن الأرقام المنخفضة التي تم الإبلاغ عنها هذا الأسبوع والأسبوع الماضي مرتبطة بانخفاض الاختبارات الناجم عن سوء الأحوال الجوية. كما ارتفعت نسبة الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالعدوى الفيروسية الأسبوع الماضي. وأعلن المعهد الصحي اليوم الخميس 4618 حالة أخرى لإحصاءات العدوى، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.
قال روته خلال المناقشة: “لا يبدو الأمر واعدًا”.
من المتوقع أن يقوم روته ووزير الصحة هوجو دي يونج، بإطلاع البلاد على سياسة فيروس كورونا الجديدة خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء.
وقال روته إن مجلس الوزراء سينتظر سماع قرار محكمة الاستئناف بشأن حظر التجول الحالي قبل أن يقرر تقديم مشروع قانون طارئ إلى البرلمان بشأن هذه القضية. وسيمنح مشروع قانون الطوارئ مجلس الوزراء سلطة إنفاذ حظر التجول، وسد ثغرة حددها قاض يوم الثلاثاء حاول إنهاء حظر التجول بأثر فوري.
يعتقد المحللون أن مشروع قانون الطوارئ سيحظى بتأييد الأغلبية في مجلسي البرلمان. وستنظر محكمة الاستئناف في دعوى قضائية ضد الحكومة بشأن حظر التجول يوم الجمعة، ويمكن أن تصدر قرارها في غضون أيام قليلة.
