رؤساء البلديات الهولندية: إلغاء حظر التجول سيؤدي إلى إعادة فرضه خلال أسابيع قليلة

قال رؤساء البلديات الهولندية في مجلس الأمن لوزراء العدل والامن والصحة العامة -المنتهية ولايتهم- إنه يجب على الحكومة أن تدرس جيدًا ما يجب القيام به حول حظر التجول ثم اتخاذ قرار في غاية الوضوح بشأن هذا الأمر.

وجه رؤساء البلديات هذه الرسالة إلى كل من فرديناند خريبرهاوس، وزير العدل والأمن وهوغو دي يونغ، وزير الصحة العامة. وقال هوبير برلس رئيس بلدية نايميخن ورئيس مجلس الأمن “لا يمكن إلغاء حظر التجول ثم إعادة فرضه مرة أخرى بعد أسابيع قليلة”.

يذكر أن حظر التجول دخل حيز التنفيذ في 23 يناير/ كانون الثاني على أن ينتهي في 10 فبراير/ شباط، وذكرت مصادر مطلعة في الحكومة الهولندية إن مجلس الوزراء لا يرى أي سبب لتمديده في الوقت الحالي. ومن المقرر ان يعقد هوغو دي يونغ ورمارك روته مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الثلاثاء لتوضيح كيف سيستمر إغلاق فيروس كورونا في الأسابيع المقبلة.

وكان فرض حظر التجوال قد تسبب في أعمال شغب عنيفة في عشرات المدن الهولندية لعدة أيام شهدت أعمال تخريبية وإشعال النيران في مركز اختبار فيروس كورونا وهجومًا على مراكز صحيةونهب المتاجر وتخريب محطات القطار.

وقال برلس إن العديد من رؤساء البلديات كانوا قلقين من قرار حظر التجوال، ولكنه الآن، بعد مرور أسبوع ونصف، يرى أن تطبيق الإجراء نجح في معظم الأماكن.

وأعلن مجلس الأمن أن لديه بعض الشكوك حول الخطط الحكومية المعلنة التي سوف تسمح بإعادة فتح المتاجر غير الأساسية للبيع عبر الإنترنت أو الهاتف وإعادة فتحها بالكامل في اوائل مارس /آذار القادم. وقال برلس “هذه القاعدة سوف تسبب بعض القلق.

كانت الحكومة الهولندية قد أعلنت أمس أنها تريد السماح للمتاجر غير الضرورية بفتح أبوابها الأسبوع المقبل. حيث سيُسمح للعملاء بحجز الطلبات عبر الإنترنت أو عبر الهاتف، ثم استلامها من باب المتجر، وعدم الجلوس أو الدخول إلى المتجر،  بحسب ماقالت هيئة الإذاعة الهولندية.

وتتمثل خطة الحكومة في تخفيف إجراءات الإغلاق في الثامن من فبراير/شباط الجاري، على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي بعد.