يمكن إلغاء عقود الإيجار المؤقتة لمعظم الناس في هولندا، وذلك بفضل مشروع قانون يمر عبر البرلمان. منذ عام 2016، تم السماح لأصحاب العقارات بالتعاقد مع المستأجرين لمدة عام أو عامين، لجعل استئجار الممتلكات أكثر جاذبية.
لكن الأعداد المتزايدة من النواب يشعرون بالقلق من أن العقود محدودة المدة تعرض المستأجرين لممارسات عديمي الضمير وتضخيم أسعار الإيجار.
De Tweede Kamer ligt op koers om de regels voor particuliere huur verder aan te scherpen. Het wetsvoorstel van PvdA en ChristenUnie om tijdelijke huurcontracten te verbieden, lijkt te kunnen rekenen op een overgrote meerderheid https://t.co/un5WjKG0HQ
— de Volkskrant (@volkskrant) March 24, 2023
وقال المتحدث باسم قطاع الإسكان في حزب العمل PVDA، هينك نيبور، وهو أحد النواب الذي تمت مناقشة اقتراحه مساء الخميس: “في عام 2016 تم تقديم عقود مؤقتة، مع اعتقاد أن المزيد من عقارات الإيجار ستصبح متاحة. إلا أن المستأجرين يخرجون من منازلهم بعد عامين مرارًا وتكرارًا ويحتاجون إلى البحث عن منزل جديد، أو دفع زيادة كبيرة في الإيجار”.
وأضاف: “وقد أدى ذلك إلى إيجارات عالية للغاية وانعدام الأمن بين المستأجرين، الذين ليس لديهم مكان آخر للذهاب إليه. نريد حماية المستأجرين بشكل أفضل وتغيير القانون.
ووفقًا لتقارير فولككرانت، فإن النقاش البرلماني ليلة الخميس يمكن أن يعتمد على الأغلبية عندما يتعلق الأمر بالتصويت الشهر المقبل.
ومن جهة أخرى يعارض حزب مارك روته VVD مشروع القانون، ويخشى حزبه اليميني، Groep Van Haga، أن يقلل التغيير من إمدادات الإيجار، والتي قد تتقلص بالفعل بسبب مقترحات منفصلة لجعل المزيد من المنازل للإيجار تحت سيطرة الحكومة.
وقال رئيس حزب Groep Van Haga، في النقاش إن كل من الملاك والمستأجرين كانوا “ضحايا” السوق الحالي الخاضع للتنظيم جزئيًا. وقال “كل تدخل حكومي تقريبًا، مهما كان حسن النية، يؤدي إلى نقص التوازن في السوق”.
وأضاف: “في عالم رأسمالي مثالي، سيعمل السوق فقط وسيكون هناك ما يكفي وبأسعار معقولة للجميع. سيكون هناك بعض المنازل الفارغة، مما يعني أن الملاك لن يكون لهم اليد العليا تلقائيًا”.
وزير الإسكان الهولندي يعيد النظر في خفض إيجار هذه المنازل
المصدر/ Volkskrant
