لندن – بريطانيا بالعربي: أطلقت الحكومة البريطانية خطة جديدة لمناقشة إنشاء ما يصل إلى 10 موانئ حرة مع وضع تعريفة جمركية خاصة ، وهي فكرة جادل الوزراء بأنها سوف تشعل النمو لكن احتج المعارضون بأنها سوف تشجع على غسل الأموال وجرائم الإرهاب.

تقول الحكومة إن المناطق المعفاة من الضرائب يمكن أن تجلب الاستثمار وآلاف الوظائف الجديدة.

وتعهدت الحكومة بالوفاء بالتزامها بإعلان هذه المواقع هذا العام حتى يمكن افتتاحها مع بداية عام 2021.

طرح بوريس جونسون الفكرة لأول مرة خلال حملته الانتخابية أثناء الترشح لزعامة حزب المحافظين. وهو يقترح إيجاد مناطق -ليست بالضرورة داخل الموانئ- لا يتم دفع أي رسوم جمركية على البضائع حتى تدخل إلى جميع الأسواق البريطانية، بما يعني إعفائها من أي رسوم في حال إعادة تصديرها من الموانئ.

وتشمل الإعفاءات الرسوم التي يتم دفعها على البضائع فقط وليس على أي مواد خام يتم استيرادها إلى المنطقة ثم إعادة تصنيعها.

وتُعفى الشركات من ملء البيانات الجمركية الكاملة على البضائع المستوردة.

وأشارت الحكومة إلى أنه قد يكون هناك إجراءات “لتخفيض تكاليف توظيف العمال في الموانئ الحرة”، دون تحديد كيفية تنفيذ ذلك.

تمتد المناقشات لـ10 أسابيع، بعدها سيتم دعوة المناطق لتقديم عطاءات لتصبح إحدى هذه المواقع.

وتعليقًا على الخطة، قال وزير الأعمال أندريا ليدسوم “فرصة رائعة لزيادة تجارة شركاتنا مع جميع أنحاء العالم، وهي لن تساعد فقط في خلق وظائف جديدة ولكنها تؤكد أيضًا التزامنا بالدفاع عن حرية التجارة العالمية”.

على الجانب الآخر، أدان حزب العمل المقترح الجديد ووصفه جون ماكدونيل، مستشار حكومة الظل “إنه إحياء لخطة Thatcherite الفاشلة من الثمانينات”.

وقالت مفوض العدالة الأوروبية فيرا يوروفا إن الموانئ الحرة “تشكل تهديدًا جديدًا، لأنها تتيح الفرصة أمام عمليات غسيل الأموال والجرائم المنظمة”.